اليمن بلد عربي ذو حضارة عريقه وشعب له دينامية في حياته، ضمن نشاطه الانتاجي ونضاله ضد طغيان الأنظمة السياسية المتعاقبة، وكان اخرها ثورتي سبتمبر واكتوبر ضد الإمامة والاستعمار، ليؤسس دولة وطنية حديثة رفعت ولاتزال شعار المواطنة والمساواة والعدالة. مرت هذه الدولة بظروف معقدة، محليا وداخليا، لكنها أنجزت الكثير من المتغيرات في التعليم، كما في البنى التحتية وخلق وعي جديد بمفردات الحداثة السياسية، ومع عام 1990 أعلن عن توحيد شطري اليمن، ورافق ذلك انتقال الى المسار الديمقراطي عبر الانتخابات التعددية، لكن الازمات الاقتصادية واتساع مظاهر الفساد وظهور مشاريع للتوريث السياسي، ومع اتساع حجم الشباب كشريحة واسعة وتطلعاته في التغيير والتجديد، استلهم حركية الثورة وفق احتجاجات مماثلة كتب لها النجاح في تونس ومصر، فنزل الى الشارع ليؤسس تجربته في المقاومة، ورفض التسلط والفساد وكان له ما اراد من تحالف شعبي وحزبي عزز من قناعاته في التغيير، وكان اليمن على موعد عام 2011، تجلى في تغيير محدود للسلطة، مع فتح آفاق محتملة لاستكمال المسار التغييري وفق دعم اقليمي ودولي غير مسبوق. تعثر هذا التغيير بفعل ضيق أفق النخبة ونزقها السياسي باعتمادها منطق المحاصصة حينا وبفعل الوقوف عند نقطة خروج الرئيس الأسبق، لتجعل منه مشروعا كاملا سرعان ما انكشفت الحقيقة في عمليات سياسية لاعادة انتاج النظام الذي خرج الشباب بثورة ضده. وكنا نقول ولا نزال انه ان لم يستفيد اليمنيون من التقاء الدعم الاقليمي والدولي والاسراع بإعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها واعتماد خطة نهوض اقتصادية واسعة، فإن المتغيرات الإقليمية والدولية قد تتغير، ومعها ستتغير اولوياتها، ويكون اليمن قد اضاع على نفسه فرصة البناء السياسي والاقتصادي، وهو ما نراه حاليا ويتحسر عليه الجميع. المشهد السياسي في اليمن يزداد تعقيدا ويقترب من حالة الانهيار الكامل للدولة، في اطار صراع بمرجعيات عصبوية تريد استملاك السلطة وفق الغلبة والامر الواقع، من خلال جماعة مسلحة تبرر سلوكها استنادا الى شرعية تاريخية تجعل منها أزعومة في استملاكها للدولة والمجتمع.. هذا المشهد تم الولوج اليه وفق نزق سياسي لأحزاب المشترك والرئيس هادي، من خلال ممارساتهم وفق منطق المحاصصة، دونما ادراك ووعي بمخاطر هذا المنهج في خلق المؤيدين والمناصرين.. فهم لم يمارسوا السياسة في اطار الحوار وصناعة القرار ضمن ترتيبات مؤسسية لاتزال بعضها حاضرة وفاعلة ضمن المشروعية القائمة على المبادرة والدستور في آن. ولان السياسة في اليمن تمارس وفق منطق العصبويات ونزواتها في الاستملاك السياسي، فإن اقصاء الشركاء وتهميشهم هو الوجه الاخر لذلك الاستملاك القائم على مبررات وزعم تاريخي مجانب للواقع السياسي وتجلياته المختلفة. وعليه فان عملية انتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية لم تكتمل وفشلت الحكومات في أداء مهامها وعدم الاقرار بالتوافق بين الاحزاب ومكونات العمل السياسي ضاعف من الفشل السياسي وتصعيد الازمات وتنوعها، بل نقلها الى اوساط المجتمع. واذا كانت المبادرة – رغم تحفظنا وتحفظ الكثيرين على نصوصها – قد شكلت منطلقا لتغيير سياسي رحبت به مختلف الدول والمكونات السياسية، وما تبعه من ترتيبات في الحكومة والحوار الوطني، وكان المأمول ان ينتج عنه توافق سياسي وحزبي يسوغ لمزيد من التغيير والتحول في بنية الدولة والحكومة، وفي الثقافة السياسية الا ان الايقاع الميداني لأحزاب وجماعات لها مشاريعها الخاصة اظهرت ميولا نحو الحسم العسكري تجاه استملاك بنية الدولة ومؤسساتها ضمن تحالفات جديدة لم تكن متوقعة. فبدلا من اعادة رسم الخريطة السياسية والحزبية وفق تحالفات جديدة تتسق ومتغير الثورة وحركية المجتمع والشباب خصوصا، تجمدت الاحزاب في مواقعها وفي خطابها، ودأبت على اعتماد منهج المحاصصة في السلطة وإشراك من تراه متوافقا معها، أو أنه يشكل خطرا عليها.. وذهبت جميعها الى حوارات لم تكن جادة في موضوعاتها ولا في النتائج والمخرجات التي تستهدفها.. ومن هنا ندرك تنصل بعض مكونات الحوار عن وثيقة المخرجات يوم الاعلان عنها، وتحفظ البعض الاخر على نصوص بذاتها تضمنتها تلك الوثيقة، واتجه البعض الاخر وقد تمكن من الحضور السياسي والاعلامي وتوسع ميدانيا نحو اعادة ترتيب تحالفاته استنادا الى مراكز قوى فاعلة في مؤسستي الجيش والامن، ومع رموز قبلية معروف عنها تحويل مواقفها وتحالفاتها. وكان هذا الامر بمثابة الاعلان عن قوة عسكرية تعكس طموح وتطلع اهم اللاعبين الجدد في الساحة الذي تحرك من قاعات الحوار الى وسائل الميديا الى وضع اليد ميدانيا على فضاءات جغرافية تتجاوز مكان نشأته وموطنه الاول وصولا الى العاصمة ومدن اخرى. نحن اليوم امام انسداد في الافق السياسي وما يثيره هذا الامر من انزلاق اليمن نحو مشاهد مختلفة وسيناريوهات متعددة اقلها خطرا يجعل من استدامة الازمة عنوانا رئيسا للمسار السياسي في الدولة والمجتمع. لقد اظهرت ثورة فبراير2011 حركية مجتمعية واسعة من خلال فئات وشرائح شبابية من كلا الجنسين، وفي عموم المدن تهتف لصالح الدولة المدنية الديمقراطية، وتعلن رغبتها في دولة حديثة لا مجال معها للتسلط والشمولية، ولا احتكار الفضاء العام، كما ترفض الشمولية الفكرية بغطاء ديني او مذهبي أو ايديولوجي، وكانت الاحتجاجات تعبيرا عن فئات وشرائح جديدة تنسلخ من مرجعياتها الجهوية لتعلن وجهتها نحو الدولة والديمقراطية، كتعبير عن مشروع تغييري بدءا بالدولة ونظامها، وصولا الى الثقافة والوعي، بل الى تعزيز الخيارات الفردية في السلوك اليومي. وهنا تجاوز الشباب بؤس الاحزاب وخطابها وممارساتها نحو أفق جديد من الفاعلية السياسية والاحتجاجية، أظهرت الاحزاب معه تخوفا كبيرا فكان أن انحرفت الاحزاب نحو المبادرة الخليجية لإنقاذ وجودها اولا وإنقاذ نظام صالح، عبر إعادة تقاسم السلطة وإعفاء القيادات السياسية والامنية عن المساءلة والمحاسبة، وفق منح الحصانة لطرف سياسي ظل يمسك بجزء كبير من دوائر صنع القرار السياسي. ولما كان الحوار الوطني شكل فاتحة أمل للتقارب بين الخصوم والاطراف السياسية والحزبية، فان مساره العام وادارته ودور المندوب الاممي والخليجي لم تفلح في تعزيز مصداقية المتحاورين، الذين جعلوا من المؤتمر وسيلة لكسب مزيد من الوقت وتعطيل الاخرين، عن صياغة مخرجات مقبولة مجتمعيا، لان منهج الحوار كان خاطئا من بداياته. فالأصل ان اولوية الازمة واسها كان حول الدولة في طبيعتها وشكلها واختصاص رئيسها، ومن ثم نقل صلاحيات المركز نحو المحليات، وهو الامر الذي لم يكن محل اهتمام عام ورئيسي، بل تم اعتماده كجزئية من جزئيات متعددة في طاولة الحوار وهذا الاخير وهو مستمر في جلساته كانت الظروف الامنية والاقتصادية تزداد سوءا من جراء فشل الحكومة في ادارة الشأن العام. فالأحزاب ومختلف المكونات السياسية لم ترتق الى مصاف القضية الوطنية الجامعة، ولم ترتفع بمطالبها بعيدا عن نزوات وطموح القيادات الحزبية التي كانت شريكة لنظام صالح في سنواته السابقة، ولم ترتق الى استيعاب مطالب الشباب وعامة المجتمع في اكثر من 28 ساحة اعتصام في عموم الجمهورية، بل لم تقدر تضحياتهم ونضالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.. والخطير هنا ليس اخفاق الاحزاب في التوافق على اعادة ترتيب المشهد السياسي، بل اخفاقها في ايقاف التدهور المتسارع والانهيار للدولة والمجتمع، وهم بذلك لم يحققوا حتى اقل قدر من التوافق يمنع الصدام العسكري والجهوي بين اتباعهم على مستوى الشارع السياسي. في اليمن الاحزاب والمكونات هي احد اهم اطراف الازمة السياسية وعنوانها، وكان الشباب ولايزال عنوان الامل والتغيير، وهم رافعة لمسار المستقبل السياسي، وحدهم يفتحون الامل بخروج اليمن من ازماته ويقفون سدا لمنع الانهيار السياسي، بل والانهيار الاخلاقي للنخبة الفاسدة في مختلف دوائر صنع القرار. واقع المجتمع يعكس غيابا لمظاهر التحديث مع اتساع رقعة الفقر وندرة الموارد العامة وتعدد المرجعيات العصبوية لانتماء الافراد، من هنا ندرك اهمية التغيير السياسي واهمية شعارات الثورة في الدولة المدنية والعدالة والمساواة، وهو ادراك شبابي ونخب حديثة لمشروع سياسي ينقذ اليمن ويخرج المجتمع من أسره التاريخي ومجاهل ارتباطاته العصبوية.. وعليه فان المسار السياسي لم يكن مستوعبا لمنطق الازمات وتداعياتها ومخاطرها، بل كان تعبيرا عن نزق قيادات حزبية تتصف ببؤس التفكير وفقر الارادة والخيارات، الامر الذي انعكس اخفاقات متكررة في اداء الحكومة والرئاسة وفي تدخلات اقليمية ودولية عصفت بالاستقلالية وسيادة الدولة. اليمن اصبح ساحة لمعارك دولية ضد «القاعدة» ومعارك اقليمية ضد خصومها ومعارك جهوية متعددة مستفيدة من الحضور الاقليمي والدولي، في إطار تقاطع المنافع ضمن سياق براغماتي لأحزاب ومكونات لا ترتقي الى مصاف تحديات ومخاطر كبيرة تعصف باليمن نحو مجتمع اللادولة. هنا تظهر مسارات وسيناريوهات متعددة، خاصة ان تداعيات المشهد السياسي وفق استقالة الرئيس والحكومة وفرض أمر واقع من قبل الحوثيين على مختلف القوى والمكونات، بل على المجتمع برمته لا مجال معه لاستمرار الفراغ السياسي وفق تعطيل ما تبقى من مؤسسات رسمية وشرعية. وللعلم لم يتبق لليمن من مؤسسات شرعية الا البرلمان، رغم التمديد له مرات عدة ووحده يعول عليه في رفض استقالة الرئيس والحكومة، ودعوتهما مع الاحزاب والمكونات لتنفيذ أهم ما تم الاتفاق عليه في الحوار وفي اتفاقات لاحقة حتى يتم انقاذ اليمن من مغبة انهيار شامل. هنا يكون السيناريو الاول بتصلب المواقف من ناحية الحوثيين، ومن ناحية الرئيس والحكومة في رفض العودة عن استقالتهما، الامر الذي يجعل من الفراغ السياسي حاكما للمشهد ليتحمل الحوثيون المسؤولية كاملة عن الانهيار السياسي، وهو امر يلقى قبولا لدى جناح في قيادة «انصار الله»، من حيث اعلان الطوارئ وتشكيل مجلس رئاسي بمعرفتهم، ومن ثم الانفراد في الادارة السياسية للشأن العام. هنا يكون اليمن قد اكتمل اختطافه لصالح محور اقليمي مع فرض تغييرات ثقافية وسياسية معادية للمجتمع ومساره المدني. وهو سيناريوا مولد لحركات احتجاج ورفض متنوعة وشاملة في عموم اليمن، بدأت تتشكل وتعبر عن حضورها خلال هذا الاسبوع، وستتعاظم المعارضة في اطار توحد قواها السياسية شمالا وجنوبا وإعادة تحالفاتها من منظور وطني لا مجال معه للجهويات أو النزعات التجزيئية. السيناريو الثاني في اطار تطرف الحوثيين «انصار الله» في فرض مشروعهم الخاص والسيطرة على كامل مؤسسات الدولة سيعطي مبررا واقعيا وسياسيا لتطرف آخر في الجنوب يعلن امرا واقعا في اعلان انفصال له – كما يرون- مسوغاته السياسية والتاريخية والقانونية، وهو امر جد خطير، لأن كلا المسارين لا يشكلان الا تدميرا للنسيج الاجتماعي والوطني ويدفعان المجتمع لمزيد من الاحتراب الجهوي متعدد الاسباب والمبررات. سيناريو ثالث مضمونه عودة الرئيس عن استقالته، كما عودة رئيس الحكومة وفق آليات توافقية في إطار تدعيم بناء الدولة وتنفيذ ما هو قابل من مخرجات الحوار والاسراع بإقرار مسودة الدستور لعرضها للاستفتاء الشعبي تعقبها انتخابات برلمانية ومحلية تؤسس لعودة مؤسسات الدولة ثم انتخابات رئاسية تعددية ضمن نصوص دستور جديد. سيناريو رابع هو استمرار حالة الفراغ السياسي والفوضى الأمنية مع تبادل الاتهام بين مختلف المكونات السياسية وغياب الحضور الاقليمي والدولي تاركا المجال للعنف المادي والرمزي ضمن ممارساته وفق ابنية حزبية وجهوية متعددة، هنا تنتهي الدولة وتظهر الانتماءات الجهوية كمرجعية للأفراد في اطار الحماية الاولية ليعود اليمن الى مسارات سابقة في اللادولة ومجتمع القبيلة ليكون خروج اليمن من التاريخ المعاصر. ٭ استاذ علم الاجتماع السياسي اليمن نقلا عن "القدس العربي"
