من غير المقبول مكافأة المعتدي والمجرم على جرائمه، وهذا ما يجب أن يدركه الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح، وكذلك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. المجرمون الذين اعتدوا على الشرعية والشعب اليمني يجب أن يساقوا إلى المحاكم الدولية، وواجب الأمين العام للأمم المتحدة وممثله في اليمن إسماعيل ولد الشيخ العمل على تنفيذ القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس إدارة مفاوضات على تنفيذه أو حمل شروط الانقلابيين. ولأن مجلس الأمن الدولي لم يتحرك من أجل تنفيذ القرار، فاليمنيون أخذوا على عاتقهم تنفيذه بالكامل بمساعدة التحالف العربي، وطالما أن القرار صدر تحت الفصل السابع فالتحالف العربي والشرعية اليمنية يعملان على تطبيق القرار حتى آخر فقرة فيه، وإذا أراد الحوثيون وصالح أن يتجنبوا الهزيمة الشاملة فعليهم البدء في تنفيذ بنود الاتفاق أو اتخاذ إجراءات حسن نية في وقف إطلاق النار والبدء في الانسحاب فوراً من المدن لتجنيب المدنيين مزيداً من الضحايا، وهذا ما يجب على ولد الشيخ أن يطالب به الحوثيين وصالح، لا نقل شروط المجرمين. الحوثيون يضعون شروطاً من أجل تنفيذ القرار 2216 متجاهلين الواقع العسكري على الأرض وحتمية هزيمتهم النهائية التي بدأت فعلياً، فهم يريدون المشاركة في الحكومة والتمثيل الوزاري واستيعاب قياداتهم وكوادرهم في تمثيل السطات المحلية بالمحافظات، وربما هذا هو الحد الأدنى من مطالبهم التي نقلها ولد الشيخ إلى الحكومة الشرعية. الحوثيون وصالح يدركون أن هذه المطالب لن يقبل بها اليمنيون ولا الحكومة الشرعية بعد كل ما ارتكبوه من جرائم في حق البلاد والعباد، وهم من انقلب على الشرعية وعلى الحوار ومخرجاته لأنهم لا يعرفون منطق الشراكة الوطنية، واليوم يضعون هذه الشروط لأنهم يدركون أن أحداً في اليمن لن يقبلها ولن تتحقق، لكنهم يحاولون الظهور بمظهر المستعد للمفاوضات طالما أن الأممالمتحدة أعطتهم هذا الوقت لإضاعته في تدمير ما تبقى من اليمن. الطريق إلى وقف إطلاق النار واضح، وهو تنفيذ القرار الدولي دون شروط.
