كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، عن مقتل "440" مدنيا على يد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال النصف الأول من العام 2017. وأضاف التحالف في التقرير الذي قدمه في جنيف في ندوة حالة حقوق الإنسان، أن من بين القتلى (78) طفلاً و(35) امرأة و(7) اعلاميين ونشطاء، فيما جرح (897) مدنياً. وأشار إلى أنه وثق مقتل (715) شخصا من بينهم ضحايا بالقصف والهجمات والقتل المباشر والقناصة وضحايا الالغام والاعدامات والموت تحت التعذيب. وأفاد أن جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح تصدرت الفاعل الاكبر في ممارسة تلك الجرائم ، اذ سجل مقتل (440) شخصا قتلتهم جماعة الحوثي، بينهم (78) طفلاً و(35) امرأة و(7) اعلاميين ونشطاء، فيما جرح (897) مدنياً. ولفت التقرير الى ان من بين اخطر الانتهاكات التي وثقها فريق التحالف اليمني هي انتهاكات الإعدامات دون محاكمة والتعذيب حتى الموت، فقد سجل فريق التحالف اليمني اعدام (6) اشخاص ، وموت (16) تحت التعذيب، وبحسب افادات ذوي الضحايا وشهادات مطلعة. وأكد أن تحالف (الحوثي-صالح)، تصدرا قائمة مرتكبي هذين النوعين من القتل خلال الخمسة الأشهر الاولى من العام 2017م بعدد(3) عملية اعدام ضحايا، وموت (14) تحت تعذيب مسلحيهما او في اماكن الاعتقال التي يديرونها. ورصد تقرير التحالف (1568) حالة اعتقال قسري مورست في الفترة من بداية يناير وحتى 31 مايو 2017، وتشير المعلومات الى ان (1513) حالة اختطاف ارتكبتها المليشيا الانقلابية في المحافظات التي تخضع لسيطرتها. وبين التقرير إن فريق التحالف تلقى بلاغات باختفاء (430) مواطنا يمنيا منهم (109) من فئة النشطاء و(56) سياسي (15) طفلاً وامرأة واحدة، وتحقق التحالف من اختفاء (410) في المناطق الخاضعة للمليشيا. ولفت التقرير إلى أنه أحصى تعذيب (28) مدنياً وناشطاً في سجون مليشيا الحوثي صالح، وتنوعت وسائل التعذيب ما بين الصعق الكهربائي والضرب بالكابلات الحديدية والعصي ووسائل أخرى تستخدم بحق الضحايا. وما تجدر الإشارة إليه ان مليشيا الحوثي صالح تستخدم تفجير المنازل في الإضرار بخصومها المعارضين والسياسيين، ووثق التحالف اليمني قيامها بتفجير (58) منزلاً في ثمان محافظات يمنية، في حين فجرت ايضاً (6) منشآت عامة في منطقة نهم بصنعاء ومحافظتي تعز وذمار والحديدة. وذكر تقرير التحالف ان سكان مدينة تعز لا يزالون يعانون حصاراً تفرضه جماعة الحوثي والقوات المتحالفة معها منذ اغسطس 2015م، وهو ما أثر سلباً على المرافق الطبية وعلى الخدمات الأساسية التي كان يحصل عليها السكان ، وأصبحت حرية التنقل محدودة من والى المدينة. وطالب التحالف اليمني المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي ترتكب بحق السكان المدنيين، والضغط بالالتزام بكافة المعاهدات الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة باليمن.
