لعل أحد أهم الأسباب التي دفعت علي عبد الله صالح لتوقيع اتفاق ينص على تقاسم المجلس السياسي المعلن مناصفة مع الحوثيين هو بحثه عن موطئ قدم له ولحزبه أمام يد الحوثي الجارفة لكل شيء. وسأكرر هنا ما سبق أن حذرت منه من تجريف لمؤسسات الدولة وتحويلها إلى ميسلشيات بيد الحوثيين، ولابد من الإشارة إلى ما حدث في الأسبوع الأخير من رمضان حيث تم "تحويث" الوظائف العليا في السلك العسكري والأمني والمدني والقضائي على حساب حضور كوادر المؤتمر (حزب صالح).
كان المجلس السياسي حلا أمثل لغريقين كلٌ في وحله؛ الجماعة الحوثية تريد لها شريكا يناصفها تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لانهيار البلاد على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي وانحدار العملة الوطنية إلى أسوء مستوياتها منذ نصف قرن، وصالح يبحث له عن دعامة سياسية تعيده وتعيد حزبه إلى الواجهة بعد أن خسر كل شيء.
نص الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي لإدارة اليمن مكون من عشرة أشخاص بالتناصف بين المؤتمر والحوثيين (أنصار الله) وتكون رئاسته دورية بين الأعضاء دون أن يتم التطرق لتفريعات عمل هذا المجلس؛ لأن لكل طرف حساباته وحساسياته.
قوة الحوثيين السياسية تتمثل باللجنة الثورية وهي أداتهم في الداخل؛ لذا لم ينص الاتفاق على حلها وإحلال المجلس السياسي مكانها، وقوة صالح تتمثل في البرلمان الشرعي الذي يمتلك حزب صالح أكثر من ثلثي مقاعده، لذا لم يتم التطرق لعودته في الاتفاق، وكأن كل طرف أراد أن ينتزع مخالب الآخر رغم توحدهما في محاربة الشعب اليمني وهدم دولته.
اكتفى الحوثيون بعدم ذكر لجنتهم الثورية، واكتفى صالح بكلمة "وفقا للدستور" وكل سيعود حاملا النص ليؤوله كيفما يتمناه، هم سيقولون لا حل للجنة الثورية، وصالح سيقول لا لجان ثورية في الدستور اليمني.
وما يؤكد مخاوف كل طرف من الآخر هو عدم وصف المجلس بالرئاسي أو العسكري، والاكتفاء باعتباره مجلسا سياسيا لإدارة البلاد في كل المجالات، ومواجهة ما يعتبرونه "عدوانا" من الحكومة الشرعية وحلفائها في التحالف العربي.
أكثر ما يخيفني هنا أن يتجه الانقلابيون إلى تشكيل حكومة تضاف لها مكونات أخرى كالمرأة والشباب والمنظمات المدنية وتحصل على اعتراف مبدئي من إيران وسوريا، ومع طول المشاورات برعاية الأممالمتحدة ننزلق الأمور نحو الخيار الليبي، أعني وجود حكومتين وشرعيتين ومجتمع دولي منقسم حول شرعية دستورية في الخارج وشرعية أمر واقع في الداخل، وبالتالي لن يكون أمامنا غير حل يتضمن حكومة وطنية واحدة وبالمناصفة!