على خطى الحكومة اليمنية الشرعية، واقتداءا بها، في توزيع المناصب والمكاسب على ابناء المسؤولين واقاربهم، انتهج البنك المركزي اليمني في عدن، بحسب اتهامات وجهها ناشطون، ذات الخطوات في توزيع الوظائف الجديدة، رغم طرحها للتنافس ظاهريا. وتوالت انباء الكشف عن فضائح التوظيف بالوساطة منذ اعلان البنك المركزي اليمني في عدن لاسماء المقبولين في الوظائف الجديدة، حيث استحوذت القرابة من مسؤولي البنك على التنافس الشكلي المعلن عنه لاختيار المقبولين، في مخالفة صريحة ونسف للمعايير الوظيفية التي حددها البنك في الاعلان. وانهالت التعليقات لفضح الممارسات التي تمت في عملية اختيار الموظفين الجدد، على صفحة البنك المركزي عدن بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما دفع ادارة الصفحة الى حظر بعض المعلقين الذين كشفوا بالادلة عمليات توظيف اولاد المسؤولين بالبنك. واتهمت رانيا عيدروس، خريجة جامعية، البنك المركزي اليمني عدن بتوظيف أولاد المسؤولين فيه دون شهادات جامعية وبالمخالفة لما أعلنه البنك عن معايير وشروط المتقدمين . وذكرت ان من بين الموظفين الجدد المقبولين (ح . ش ) تم قبوله بالوساطة وهو من خريجي دفعتها للعام 2014/2015م وإلى الآن لم يستلم شهادته من الجامعة، ولا يمتلك اي خبرة كونه حديث التخرج بالمخالفة للشروط التي اعلنها البنك. وأكدت عيدروس، أن الموظفة الأخرى تدعي (ت . ع )خريجة عام 2015/2016م كلية الاقتصاد وتم قبولها بالمخالفة لشروط الإعلان كون الأقسام المطلوبة في المتقدمين كانت محاسبة او إدارة أعمال وليس اقتصاد مؤكدة كلامها بإثبات موثق لتلك المخالفات . وتابعت في منشور لها على حسابها في الفيسبوك الموظفة ت خريجة من كلية الاقتصاد فكيف اذا كان خريج 2014/2015م لم يستلم شهادته إلى حد الان فمن اين حصلوا باشماخ وتيسير على شهاداتهم الجامعية وشهادات الخبرة والكفاءة حد قولها ذلك . ودعا عدد كبير من المتقدمين للوظائف المعلن عنها من قبل البنك مؤخرًا حكومة بن دغر ووزير الخدمة المدنية ومحافظ عدن للتحقيق في فضائح التلاعب بوظائف البنك المركزي بعدن وتقاسمها بين المسؤولين بالمخالفة للشروط المعلن عنها وعلى حساب الكفاءات.
