على غير ما عهدناه منها، رأينا الولاياتالمتحدةالأمريكية وكل من الدول الأوروبية الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتسابق بزيارة المنطقة وعرض وساطاتها لحل معضلة الأزمة القطرية مع جيرانها، لا ندري هل هو تطوع بريء منها؟، أم فزعة لدولة قطر بناءً على طلب منها للوساطة، أم أن هذا الاستعجال في الدخول إلى خط أزمة قطر مع جيرانها يدخل ضمن ما تردد من قبل من أن هناك إعادة لرسم خريطة للمنطقة، ضمن ما يسمى بالفوضى الخلاقة، التي كان من نتائجها ما جرى ويجري في العراق وسوريا واليمن. تدويل الأزمة، دخول الأجنبي على خطها، وعدم إعطاء الوساطة الكويتية حقها من الوقت لمعالجتها وهي صاحبة السبق في هذه الوساطة وغيرها من وساطات سابقة، يثير الانتباه، ويحرك المواجع في دول المنطقة، ويزيد من الاقتناع على أن دولة قطر ليس لديها الاستعداد للقبول بدعوات المحبين المخلصة للتوقف عن دعم الإرهاب، وأنها ليست مهيأة لتغيير سياساتها العدوانية حتى مع تشديد العقوبات الخليجية عليها، الأمر الذي يجعل من التدخل الأجنبي وكأنه لدعم الموقف القطري، أو هكذا يمكن أن تفهمه الدوحة بغبائها وسوء تقديراتها وتهورها الذي اعتادت عليه. لا بأس أن تتوسع الوساطات، فتشمل دولاً أجنبية، إذا كان هذا سوف يساعد في حلحلة موقف شيوخ قطر من تعاملهم مع الأزمة، ولا بأس به، إذا كان يمكن أن يفضي إلى عودة التصرف الحكيم للمسؤولين في قطر بما يحقق القضاء على ما كانت أسباباً لقطع العلاقات معها، وذلك بأن ينبذوا الإرهاب بالقول والفعل معاً، وأن يثبتوا التزامهم الحقيقي بذلك، لا كما حدث في عامي 2013م و2014م عندما وقعوا على الوثائق، وأقروا بما فيها، والتزموا للوسيط الكويتي بأنهم لن يقوموا بأي عمل يشم منه رائحة دعم الإرهاب، بحسب البنود الكثيرة التي ضُمنت بالاتفاق الذي وقع عليه جميع قادة دول مجلس التعاون بما فيها الدولة المتهمة بالإرهاب وهي قطر. نحن لا نستغرب هذا الاهتمام الدولي غير العادي بأزمة قطر، فعندما يشل نشاطها التخريبي، ويتوقف إرهابها للدول الشقيقة، تسقط الكثير من مصالح وأهداف الدول ذات الاهتمام بالشأن الخليجي، حيث الموقع المميز، والثروات التي تختزنها الأرض، ودورها في تحريك الاقتصاد على مستوى العالم، ولن تكون غير دولة قطر هي البيئة المناسبة للدخول إلى ما يوفر الغطاء لهذه الدول في التوسع من تدخلاتها في دولنا ومنطقتنا، وإنجاز سياساتها المستقبلية في هذا الجزء المهم من العالم. يحدث كل هذا، وتقبل به قطر، ويستحسنه شيوخها، ويمرر عليهم، ضمن صفقات لا نعلم شيئاً عن تفاصيلها، وكل ما نعرفه أن التحركات تحمل كل المتناقضات، فأمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تدخل وسيطاً لحل هذه الأزمة القطرية، ولا تترك للوسيط الكويتي فرصة لمواصلة دوره في وضع حد للأزمة القطرية، بينما تستمر قطر في الاحتفاء والاحتفال بوصول القوات التركية إلى قطر مشكِّلة نواة لقاعدة عسكرية في ظل صمت أو مباركة دول الغرب، مع ما سبق من تصريحات للرئيس التركي قبل وصول هذه القوات إلى الدوحة يؤيد فيها الموقف القطري، واستعداده للدفاع عنها، ويدين الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر بموقف منحاز منه لقطر، بما لا يمكن فهمه إلا أنه تدخل تركي في شؤون دولنا الخليجية والعربية. لا يعنينا كثيراً الموقف الأمريكي - الأوروبي، ولا الموقف الإيراني - التركي من هذا الأزمة، سواء كان ذلك بحسن أو سوء نية، ما يعنينا أن تكف الدوحة عن تصدير الإرهاب إلى دولنا، ولتتحالف مع من تريد، حتى ولو أرادت أن يكون تحالفها مع الشيطان، طالما قبلت لنفسها بأن تكون بهذا الموقف المذل، وأن تتحول إلى مستعمرة لتركيا وإيران والإخوان المسلمين وغيرهم بهذا السيناريو الذي كشف عن مؤامرة تحبكها قوى أجنبية للإيقاع بين قطر وأشقائها وجيرانها في المنطقة. ما يهمنا - نؤكد على ذلك دائماً - أن تحترم دولة قطر التزاماتها مع جيرانها وأشقائها، وأن تنأى بنفسها عن الإرهاب والتطرف الذي يلحق الضرر بنا، بما في ذلك وقف تمويل الإرهاب، وإيواء الإرهابيين، واستخدام الإعلام لإثارة المواطنين، وخلق أجواء لشق الصف الخليجي باستخدام هذه الوسائل الإعلامية، أي أن على شيوخ قطر أن يلتزموا بالمواثيق والاتفاقيات التي وقعوا عليها، ولم يستجبوا لها، وخاصة اتفاق عام 2013م ومكمله عام 2014م، وبدونها فلا مصالحة، ولا علاقات، ولا مصالح مشتركة، فقد ولّى زمن التسامح، وانتهى وقت الانتظار الطويل لعل وعسى وبأمل أن تعود الشقيقة الصغرى إلى رشدها. فاتفاق قطر مع وزير خارجية أمريكا على محاربة الإرهاب لا يعوّل عليه، وهو كذرِّ الرماد في العيون، إذ كيف لدولة كقطر غارقة بممارسات الإرهاب ودعمه تتفق على محاربته، كيف لها أن تتفق مع أمريكا على موقف كهذا، وترفض ذات الموقف مع الدول الشقيقة التي تدعوا إلى محاربته، وما قيمة مثل هذا الاتفاق، وكل الوثائق والمؤشرات تؤكد ضلوع الدوحة بممارسة التطرف والإرهاب على نحو مضر باستقرار وأمن المنطقة، وكيف نفهم موقفاً قطرياً كهذا في ظل وجود أدلة قاطعة بين أيدينا على أن قطر تقول شيئاً وتمارس ما يناقضه، وأنها توقع الاتفاقيات واحدة بعد الأخرى مع أشقائها وغيرهم، ولا تلتزم بما يؤكد مصداقيتها واحترامها لما تكون قد وافقت عليه. حسناً حين سارعت الدول الأربع مع المملكة والإمارات والبحرين ومصر قبل أن يغادر وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكيةالدوحة باتجاه جدة للاجتماع بوزراء خارجية الدول الأربع لذات الهدف بإصدار بيان ينكر على قطر ادعاءها بأنها سوف تحارب الإرهاب وفقاً لاتفاقها مع وزير خارجية أمريكا، لأن هذا قطع الطريق على الوزير الأمريكي بما ظن أنه حصل في جولته على تنازلات من قطر بشأن موقفها من الإرهاب، فيما أنّ موقفها لم يتغير، فقناة الجزيرة لا زالت لسان حال الإرهابيين، وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي مكانه وتخطيطه في قطر، والتدخل في شؤون الدول الخليجية لم يستجد فيه ما يغير صورة قطر بوصفها حاضنة وداعمة للإرهاب. لكن لا بأس أن تتواصل الجهود والمساعي والوساطات إذا كان هدفها المعلن، وكذلك ما هو تحت الطاولة، يتجه نحو ثني قطر عن الاستمرار في ممارسة جرائمها بحق أشقائها، وإذا كان المقصود من هذا المجهود الغربي تخليص دول المنطقة من هذه المؤامرات التي تقودها قطر ضد مصالح دولنا وشعوبنا نيابة عن أعداء الأمة، أما إذا كان يقصد بمثل هذا الجهد فك الخناق عن قطر، دون أي تنازلات منها لما أدى لقطع العلاقات معها، فهذا جهد ضائع، وعمل سوف ينتهي إلى الفشل، ونتائجه لن تضيف شيئاً إلى ما هو قائم، إذ ستبقى قطر معزولة عن محيطها الخليجي، وفاقدة لما يؤهلها للتعاون مع جيرانها وأشقائها.
