أكد القضاء الإيراني، الأحد أنه تم القبض على شقيق الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، ومستشاره الخاص بعد اتهامه بارتكاب جرائم مالية. وقال نائب رئيس السلطة القضائية، «غلام حسين محسني آجيي» في مؤتمر صحفي متلفز نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن «تحقيقات عديدة جرت حول حسين فريديون (شقيق روحاني)، كما تم التحقيق مع آخرين، وبعضهم في السجن حاليا». أما عن مصير «فريديون» : «تم إصدار أمر بالإفراج عنه بكفالة، لكنه لم يتمكن من تأمينها، فتمت إحالته إلى السجن». وتأتي أخبار توقيفه، بعد عام من اتهام، رئيس هيئة التفتيش العام، «ناصر سراج»، له بارتكاب انتهاكات مالية، وهو ما دفع المحافظون للمطالبة بمحاكمته، بعد اتهامه بتلقي قروض من دون فائدة، والتأثير على تعيين مدير بنك، الذي كان يحصل من خلاله على راتب هائل. وكان «فريدون»، قد طالب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بتخصيص وقت له للرد على اتهامات محمد باقر قاليباف المرشح الأصولي عمدة بلدية طهران له . وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أرسل شقيق «روحاني» خطابا لرئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية علي عسكري قال فيه إن الاتهامات التي نسبها إليه المرشح الأصولي حول النظام المصرفي غير صحيحة، وطالبه بمنحه فرصة في القنوات التلفزيونية للرد على المرشح. يذكر أن 40 نائبا بمجلس الشورى الإيراني كانوا بعثوا في يناير/كانون ثان 2017 برسالة مفتوحة لرئيس القضاء، طالبوه خلالها بإجراء محاكمة سريعة لشقيق روحاني بسبب تورطه في أحد ملفات الفساد الاقتصادي وتلقيه الرشوة من رسول دانيال زاده، رجل الأعمال المعتقل بقضايا فساد أيضا. وأكد النواب أن دانيال زاده نقل 140 مليار ريال إيراني من دبي إلى داخل البلاد، وأنه اشترى لزوجة حسين فريدون بيتا في منطقة راقية في شمالي طهران، مقابل تسهيل شقيق «روحاني» الأمور له حتى يتسلم قروضاً بنكية بمبلغ آلاف المليارات من المصارف الحكومية.
