كشفت وثيقة جديدة تحمل أسماء مقربين وعوائل على إثرها تحولت إحدى دوائر وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية إلى مرتع جديد للفساد المالي . وتحمل الوثيقة تلك الأسماء من المقربين والعوائل في دائرة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني والتي مقرها في مأرب وتحويل الدائرة الى تجمع عائلي واسري ،نتيجة لاستغلال الوظيفة العامة الذي يمارسه المسؤولين في الدائرة ، عبر توظيف عشرات مقربيهم وعوائلهم حسب الأسماء المرفقة.
واتهمت مصادر في دائرة التوجيه ركن القوى البشرية في الدائرة ؛ “محمد مهيوب” بتفخيخ كشف المرتبات باكثر من 20 شخصا من ابنائه واخوانه ، ناهيك عن ابناء قريته والذين يصل عددهم الى 35 فردا وضابط.
وقال العاملون في الدائرة حسب صحيفة " الخبر " انه حينما احتج موظفو الدائرة على توظيف ذلك العدد ، وخصوصا وانهم شوهدوا وهم يستلمون مرتباتهم الشهر الماضي قبل منتسبي “الدائرة” المتواجدين فيها ، خرج اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي ، اثناء الصرف، ليؤكد للمحتجين أنه لا يعرف من اين تم استقدام اولئك “المجاميع” ومتى تم توظفيهم .
وفي السياق اوضحت مصادر عسكرية أن مطالبات بتوزيع القوة الموجودة بكشوفات التوجيه المعنوي على شعب وادارات الدائرة وفقا للتخصص قوبلت بالتجاهل ، والاكتفاء بعقد ورشة عمل لتوزيعهم لكن الكشوفات اخفيت بعد ذلك دون توزيعهم تبعا للاحتياج وتعزيز الجبهات بالبقية .
واشارت المصادر الى ان خلافا نشب بين رئيس الدائرة ونائبه عبدالكريم المسيبلي اثر توقيف “خصروف” ل “مهيوب”، الا انه ولكون “المسيبلي” من المحافظات الجنوبية وأحد المقربين من اللواء محمد المقدشي، تم تكليفه بمهام اللواء خصروف ، ليقوم هو باعادة ركن القوى البشرية “مهيوب” لعمله مجددا بعد توقيفه ، في حين تمت اضافة “7 ” من ابناء “المسيبلي” وابناء اشقائه الى كشوفات المرتبات ، وذات العدد من الابناء والاقارب اضيف من قبل ركن الشؤون الادارية “العقيد يحيى عبدالحق” .
وزعمت المصادر أن عملية التوظيف في دائرة التوجيه المعنوي ، شابتها عملية فساد كبيرة ، وصلت حد توظيف بمقابل مالي “رشوة” ، حيث وظف مدير تحرير صحيفة سبتمبر الصادرة عن الدائرة “انور العامري” أكثر من 15 شخصا من انباء قريته برتب مختلفة بينها ضابط. ، إضافة إلى ارسال مخصصات شهرية ، لاشخاص في الرياض ، وفي التوجيه المعنوي بصنعاء التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين .
وبحسب المصادر فإن عملية التوظيف العشوائية والشللية في توجيه معنوي الجيش الوطني بمأرب ، لم تقتصر على من ذكرت اسمائهم سلفا ، بل شملت رئيس هيئة الاركان اللواء محمد المقدشي، الذي هو الاخر وظف مجاميع لا علاقة لهم بالتوجيه. كما احتوى كشف المرتبات على اسماء نساء زوجات واقارب لمسؤولين في الدائرة، لا يعرف مهامنّ ولا نوعية العمل الذي يتقاضين مرتبات مجزية مقابله من الدائرة.
وطالبت المصادر الحكومة ووزارة الدفاع وهيئة اركان الجيش باحالة القضية الى النيابة العسكرية ، لمعرفة الحقيقة وتطهير الدائرة من الفساد الممنهج الذي تشهده، وتكليف فريق فني لتقييم وضع التوجيه، والنظر في تخصصات منتسبيه ، وتوزيعهم على مختلف الشُعب بحسب التخصصات، وارسال البقية الى جبهات القتال.
وأكدت المصادر أن تهديدا اطلقه احد ضباط الدائرة بنشر الاسماء الوهمية في كشوفات التوجيه المعنوي ، والتي بلغ عددها “887” فردا وضابط، دفع قيادة الدائرة ، بتخفيض العدد الى “500” فردا وضابط ، لكن هذا العدد ايضا ليس حقيقيا.
وأرجعت المصادر سبب فشل التوجيه المعنوي للجيش الوطني مقارنة باداء نظيره لدى الانقلابيين ، الى افتقاده لعمل لمؤسسي بناء لتخطيط وتقارير يومية ومقترحات ، تناقش مستوى الانجاز وتعالج مواطن وأسباب الاخفاق.
