سرد محامي الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، جملة من المبررات وراء عدم استجابة حزب المؤتمر لضغوط جماهيره وانصاره لفض الشراكة مع الحوثيين، على خلفية تصاعد الاحتقانات والتوتر بين الطرفين. وكتب المحامي محمد المسوري، منشور طويل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتوضيح الاسباب التي يرى انها مبرر لعدم استجابة المؤتمر الشعبي للضغط الكبير من جماهيره وأنصاره بخروجه من شراكته مع جماعة الحوثي وخاصة فيما يتعلق بإدارة شئون الدولة، وذلك كرد فعل على التصرفات الفردية التي تقوم بها الجماعة وبقاء وسيطرة اللجنة الثورية ومشرفيها في جميع محافظات ومؤسسات الدولة خروجا على الإتفاقية المبرمة وإثباتا منها لصورية المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والإستحواذ الكامل على إيرادات الدولة وتوقف صرف المرتبات، كما قال. وأضاف " تزايد ذلك الضغط الجماهيري خاصة بعد التهديدات والإستفزازات الحوثية للمؤتمر وقياداته وبشكل ممنهج ومنظم والذي ظهر جليا ليس فقط في وسائل إعلام الجماعة الحوثية وإنما في خطابات وكتابات أبرز قياداتها، وأخرها الإعلان الصريح من الجماعة عن شكل نظام الحكم الذي يسعون لفرضه في اليمن والذي سمعه وشاهده الجميع فيما أسموه بيوم الولاية وتزامن معه إصدار تعيينات هامة وبشكل إنفرادي خلافا للتوافق المتفق عليه". واشار المسوري، الى ان المؤتمر كان بإمكان أن يستجيب لتلك المطالب الجماهيرية ويعلن خروجه من تحالف إدارة شئون البلاد مع الجماعة الحوثية أو أن ينسحب بهدوء، خاصة وأنه يعلم أن تلك التصرفات والتهديدات تؤكد رغبة الحوثي الكاملة في فك الشراكة إلا أنه لايريد أن يعلنها هو وإنما يضغط على المؤتمر ليعلن إنسحابه تلقائيا. واستدرك قائلا " لكن المؤتمر يعلم بأن كل ما يحدث عبارة عن أعمال إستفزازية غرضها الأساسي إستدراج المؤتمر لإعلان إنسحابه لكي يقال بإنه تخلى عن مسؤوليته الوطنية لخدمة للعدوان وبذلك تنفرد الجماعة في الحكم رسميا دون وجود أي معارضة تعيقها أو تعرقل على الأقل تنفيذ مخططاتها، وفور إعلان المؤتمر إنسحابه ستبدأ حملة التحريض الشعبية ضده بالرغم من أن إنسحابه لو حدث فله مبرراته". واضاف "لكن التعبئة الإعلامية حينها سيكون لها تأثير يخدم خصوم المؤتمر ، وسيعملوا خلالها على تشويه صورة المؤتمر والمؤتمريين يوما بعد أخر وقد يصل الأمر بهم إلى وصفهم بالخونة والعملاء والطابور الخامس الذي يتغنون به حاليا والذي بدأ الإفصاح عنه منذ فترة ولكن دون تحديد مباشر". وأكد محامي الرئيس السابق، انه لذلك فقد فضل المؤتمر البقاء في الشراكة حرصا على الوطن ومصالحه ومكتسباته ولو على حساب مكانته وسمعته وتاريخه وليجسد أيضا المعارضة الفعلية ومن نوع جديد عالميا، معارضة من داخل السلطة حتى وإن لم يكن لها أي تأثير عملي أمامها تجاهل يظهره الطرف الآخر، إلا أنها ستكون معارضة كاشفة للحقيقة المغيبة، بحسب تعبيره. ولفت الى ان المؤتمر الشعبي كان أكثر حكمة من بعض قيادات الحوثي الذين سعوا ويسعون بكل طاقاتهم لجره إلى مربع إقتتال مفتعل لن يخدمهم على الإطلاق وإنما سيخدم ما يسميه "العدوان" ويجعلهم بعد ذلك هدفا سهلا له قبل غيرهم إلا إذا كانت هناك إتفاقيات سرية ملامحها واضحة. وقال "كنت من أوائل المطالبين بفض شراكة إدارة شئون البلاد والبقاء في تحالف مواجهة العدوان، ولكنني بعد أن قرأت وتمعنت الليلة في بيان اللجنة العامة للمؤتمر الصادر يومنا هذا أدركت فعلا بأن قيادة المؤتمر حكيمة وحريصة على مصالح الوطن والشعب بشكل كبير جدا قبل حرصها على مصالح المؤتمر حتى وإن تسبب ذلك في الإساءة إلى المؤتمر وإتهامه بالضعف والهوان وهو أكبر من أن يكون كذلك". واضاف المسوري : "فالمؤتمر قوي بوطنه وبشعبه وبجماهيره التي تنفعل مع كل طارئ ولكنها سرعان ما تدرك الحكمة التي توجب علينا جميعا ضرورة التحمل والصبر والصمود وتحديدا في هذه المرحلة الخطيرة، وهو مايقتضي من الجميع..التماسك والثبات والصبر حرصا على وطننا العريق الذي يستهدف من الداخل والخارج خاصة وأن المؤتمر وبإعتراف الخارج قبل الداخل أصبح هو صمام الأمان للجمهورية والوحدة والديمقراطية والسيادة والإستقلال".
