قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، إن تصريحات أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين السعودية وكندا " لا تعبّر عن رأي دولة قطر". جاء هذا في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني؛ تعليقا على تصريحات الزياني، اليوم، التي أعرب فيها عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد كندا إثر توتر العلاقة بين البلدين مؤخرًا. وجاء التوتر بين كندا والمملكة في أعقاب مطالبة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الخميس الماضي، الرياض، بالإفراج عن من أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم توقيفهم بالمملكة. وبحسب البيان، عبّر مصدر مسؤول في الخارجية القطرية (لم يذكر اسمه) عن "استغراب" دولة قطر مما صدر من تصريحات لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، الزياني حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين السعودية وكندا. وأكد المصدر أن "ما يجمع بين دولة قطروكندا هي علاقات وطيدة تمتدّ لعقود". وشدّد على "ضرورة حماية حقّ الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير". وتأتي التصريحات القطرية في ظل أزمة خليجية مستمرة منذ أكثر من عام. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. واستدعت السعودية، فجر الإثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلًا صريحا وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد". كما أعلنت " تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى". كما أعلنت وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى. فيما قالت الخارجية الكندية، إنها ستستوضح من السعودية، قرارها. وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو ستة مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، اليوم.
