اعتبر المبعوث الأممي الخاص لدى اليمن، مارتن غريفيث، أن ما يقال عن شرط وقف إطلاق النار لبدء المشاورات غير مقبول حيث أنه يعتبر فرضا لشروط مسبقة للمباحثات، وجدد تأكيده على أنه لا حل عسكري للأزمة القائمة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال غريفيث، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء في جنيف: "البعض يقول إن وقف إطلاق النار ضروري لبدء المحادثات. أنا لا أوافق على ذلك لأن هذا يعتبر دخولا في منطقة فرض الشروط". وأشار غريفيث إلى أنه "استعرض سلسة من التفاصيل مع عبد الملك الحوثي وهو بالفعل يتطلع لإحراز تقدم سريع في المفاوضات". وأضاف أنه "لا يوجد جدول أعمال خلال الأيام الثلاثة القادمة والبنود مفتوحة إذا كنا بحاجة للتمديد سنمدد". كما وصف غريفيث اجتماع الأطراف المتنازعة في اليمن في جنيف يوم غد الخميس، بالمشاورات، التي يمكن أن تفتح الطريق إلى مفاوضات مباشرة عبر بناء الثقة. وقال غريفيث "نتحدث هنا عن مشاورات وأتمنى أن نرى الطرفين في نفس القاعة ولكن ليسوا مضطرين للقيام بذلك نحن في مشاورات"، مضيفا "أتمنى أن نرى الطرفين في نفس القاعة ولكن ليسوا مضطرين للقيام بذلك نحن في مشاورات لبناء الثقة"، معربا عن تطلعه للقاء رئيس وفد الحكومة اليمنية ووزير الخارجية خالد اليماني بعد عقد هذا المؤتمر، مضيفا "علينا أن نكتشف ما هي العراقيل في المفاوضات وما هي الأولويات". وفي السياق جدد المبعوث الأممي تأكيده على عدم وجود حل عسكري في اليمن، مشيرا إلى أن استقرار اليمن لا يهم المنطقة فقط بل أوروبا أيضا، مشددا على أن "الحل هو حل سياسي لو كان غير ذلك لما استمرت الحرب 3 سنوات". وأضاف غريفيث أن "اليمن مهم ليس فقط للمنطقة هناك بل مهمة أيضا لأوروبا. هناك تجارة دولية تتم عبر البحر الأحمر وهذا أمر مهم". وكان غريفيث أعلن أمام مجلس الأمن الدولي في آب/ أغسطس الماضي، أنّ الأممالمتحدة سترعى محادثات في جنيف بدءا من 6 أيلول/ سبتمبر للبحث في "إطار عمل لمفاوضات سلام". بينما طالبت قوى سياسية يمنية الأممالمتحدة بتفسير عدم دعوتها للمشاركة في المشاورات. وستكون تلك المفاوضات هي الأولى منذ عامين، وذلك بعد فشل جولتين سابقتين، آخرها في الكويت، وشهدت الفترة الأخيرة جولة واسعة للمبعوث الأممي التقى فيها كافة الأطراف اليمنية للتجهيز لجولة المشاورات الجديدة. وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
