تواصل جماعة المتمردين الحوثيين ابتزاز التجار في العاصمة صنعاء وبقية مناطقها، حيث تحتجز عشرات الشحنات التجارية من السلع والوقود وغاز الطبخ في منافذها الجمركية على مداخل المدن، كما تفرض رسوم جمركية غير قانونية على بضائع التجار. وكشفت مسؤول في الغرفة التجارية بصنعاء عن قيام الحوثيين باحتجاز عشرات الشاحنات التجارية منذ أيام في المنافد الجمركية المستحدثة، بينها شاحنات محملة بالسلع الغذائية وقاطرات محملة بالمشتقات النفطية وغاز الطبخ، وأوضح أن سلطات الحوثي طلبت مبالغ كبيرة تحت مسميات مختلفة منها «الرسوم الجمركية» مقابل الإفراج عن الشحنات. وتسبب احتجاز شحنات المشتقات النفطية والغاز في أزمات معيشية تضرب العاصمة اليمنية التي تشهد أزمة خانقة في الوقود وغاز الطبخ منذ السبت الماضي، فيما يهدد احتجاز شاحنات السلع الغذائية بأزمة غذاء وبارتفاع الأسعار. واختفى بنزين السيارات من محطات الوقود في صنعاء وظهر في السوق السوداء بأسعار قياسية، حيث يباع غالون سعة 20 لتر بسعر 18 ألف ريال (37 دولارا)، وارتفع سعر الليتر الواحد الى 900 ريال (1.5 دولار)، من 400 ريال (0.65 دولاراً). كما انعدمت مادة الديزل (السولار)، التي تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، وارتفع سعر اللتر الواحد في السوق السوداء إلى 700 ريالاً (1.14 دولار)، من 350 ريالاً (0.57 دولاراً) الاسبوع الماضي. وبدت صنعاء شبه خالية من حركة السيارات منذ يوم الأحد، وانعكست الأزمة في ارتفاع أجور النقل الداخلي بنسبة 100 بالمائة، كما رفعت محطات توليد الكهرباء المملوكة لشركات تجارية خاصة، سعر الكيلو من 185 ريالا الى 270 ريالا للكيلو وات. وقالت مصادر تجارية إن مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين في صنعاء، تهدد بمصادرة الشحنات المحتجزة باعتبارها مخالفة لتعميم سابق أصدرته خلال فبراير الماضي يؤكد على عدم السماح بإدخال أي شحنات، إلا بعد تقديم شهادة من بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) أو أي بنك تجاري في صنعاء تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني الى أيا من البنوك التجارية على ان تقوم البنوك بتغطية الواردات من العملة الأمريكية عبر حساباتها في الخارج. رفض التجار التعامل مع تعميم الحوثيين، نتيجة الخشية من عدم قدرتهم على سحب المبالغ التي يحتاجونها في حال تم التوريد إلى البنوك الخاضعة للحوثيين، ومما زاد من مخاوفهم ان وزارة الصناعة في صنعاء طلبت منهم توريد أموال طائلة الى حساب باسم «الشركة اليمنية الدولية الرائدة للاستثمار» وهي شركة أطلقها الحوثيين نهاية يناير الماضي وحاولوا إجبار التجار والشركات على الاكتتاب فيها. وتفيد المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة الموالية للحوثيين، أن الشركة الجديدة واسمها «الشركة اليمنية الدولية الرائدة لاستثمارات المشاريع الاستراتيجية»، تأسست كشركة مساهمة يمنية بين مالكي الأسهم، وبرأسمال يقدر بمبلغ 100 مليار يمني. وأغراض الشركة بحسب المعلومات: إنشاء مصانع الطاقة المتجددة ومحطات توليد الطاقة من النفايات، وإنشاء مصانع تجميع السيارات والآلات والمعدات، وإنشاء الصناعات التعدينية ومصانع مواد البناء، وصوامع ومطاحن الغلال، وخزانات المشتقات النفطية والغاز ومصافي تكرير النفط، والبنوك التجارية والاسلامية، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع. ولم تفلح ضغوط الحوثيين على التجار في إجبارهم على تمويل الشركة الجديدة، او على توريد قيمة البضائع المستوردة نقدا الى بنوك صنعاء، وطالب التجار أولا باستعادة اموالهم المجمدة في البنك المركزي صنعاء وبنوك تجارية منذ مطلع 2016. ومع زيادة ضغوط الحوثيين، لجأ التجار الى مكتب الأممالمتحدة في العاصمة اليمنية، حيث تقدموا، مطلع ابريل الماضي، لمنسقة الشئون الإنسانية بمكتب المنظمة الأممية في اليمن «ليزا جراندي»، بشكوى عن عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل جماعة الحوثيين. وقال التجار في شكواهم، أن النشاط التجاري مهدد بالتوقف جراء ممارسات الابتزاز من قبل سلطات الحوثيين، وقيامهم بفرض رسوم ضريبية وجمركية غير قانونية على شحنات التجار، بحسب مصادر تجارية. فيما لجأت سلطات الحوثيين الى إرهاب القطاع التجاري، وحذرت لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي الموالية لهم، مطلع سبتمبر الجاري، التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، وهددت بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت لهم بتوفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين. ويتهم تجار العاصمة صنعاء، جماعة المتمردين الحوثيين بالوقوف خلف ارتفاع السلع من الغذاء والدواء من خلال قيامها بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع التجار القادمة من عدن ومأرب رغم دفع الرسوم في ميناء عدن وبقية المنافذ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وقالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، أنها قدمت مذكرة رسمية لقيادة مصلحة الجمارك الموالية للحوثيين، تتضمن شكوى بتداعيات الاجراءات التي تفرضها المصلحة ويعاني منها التجار وعلى رأسها الازدواج الجمركي، وفرض رسوم غير قانونية. وطالبت الغرفة، في بيان، سلطات الحوثيين بإزالة المعوقات أمام القطاع التجاري وبالكف عن الممارسات التي تعيق انسياب السلع من الغذاء والدواء الى الأسواق وتؤدي الى ارتفاع الأسعار. وأوضح البيان، أن سلطات الحوثيين تقوم بإجبار التجار على دفع رسوم جمركية لبضائع تم دفع رسومها في مينائي عدن والمكلا والمنافذ البرية مثل الوديعة (شرق البلاد) وشحن ونشطون (جنوب شرق)، وما ينجم عن ذلك احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية مرهقة.
