أقال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من منصبه وأمر بإحالته للتحقيق بعد سنتان ونصف من ترأسه الحكومة. وتضمن القرار الجمهوري إحالة بن دغر للتحقيق، مبينا أن السبب في الإقالة هو نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية . ومن بين الأسباب التي ذكرها القرار أيضا، تعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية. والسبب الاخير كان لفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة و ما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة. وأضاف القرار، أن المرسوم "صدر من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، ومن أجل المصلحة الوطنية العليا". وكان قد عين بن دغر رئيسا للوزراء بقرار جمهوري من الرئيس هادي في ابريل 2016 خلفاً لخالد محفوظ بحاح.
