مكونات حضرموت وشبوة تعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس وتحمل الانتقالي المسؤولية عن أي تصعيد    الشورى يدعو لاجتماع طارئ لمواجهة تداعيات الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    عاجل: بيان صادر عن وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة    لجنة معالجة قضايا السجون تواصل جهودها للإفراج عن سجناء الحقوق الخاصة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    انقسام داخل مجلس القيادة: نصف المجلس يعتبر قرارات العليمي غير دستورية    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    اعلان حالة الطوارئ واغلاق مختلف المنافذ ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ

جرائم الفساد خطيرة جداً كونه تمس امن وسلامة الدولة والمجتمع وتهدد كيان الدولة ومؤسساتها بالانهيار والتدميرواي تراخي او تهاون او تباطوء في التعامل معها خطير جداً ومخالفة للقانون حيث تولي المنظومة القانونية الوطنية قضايا الفساد أهمية كبيرة باجراءات رادعة توقف الفساد وتستعيد الاموال العامة المفقودة بسبب الفساد وتمنع تكرارها باجراءات رادعة وأهم عناصر الدرع هو استعجال نظر والفصل في قضايا الفساد امام القضاء واعتبارها قضايا مستعجلة سواء في اجراءات الاجهزة الرقابية او النيابة العامة او المحاكم المختصة وتنفيذ احكامها فور صدورها امتثالاً لنصوص القانون ومن تلك النصوص القانونية نص المادة (296) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
تتخذ اجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: -
1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره .
5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه .
وبهذا النص القانوني يوضح المشرع الوطني بأن قضايا الفساد تنظرها المحاكم المختصة باجراءات مستعجلة بمعنى ان يتم الفصل فيها في فترة لاتتجاوز الشهر لأن قضايا الفساد تكون جاهزة بتقارير الاجهزة الرقابية المختصة وبتحقيقات النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بضبط الفساد .
ونص المشرع اليمني باستعجال نظر قضايا الفساد وربطها بنظر قضايا السجناء يوضح بما لايدع مجال للشك خطورة قضايا الفساد وانها لاتقل اهمية في نظر قضايا المحرومين من حريتهم – السجناء- .
وهذا الربط يوصلنا الى انه يستوجب على جميع الاجهزة ذات العلاقة بمكافحة الفساد نظر جرائم الفساد واتخاذ الاجراءات بخصوصها باستعجال وسرعة .
فاذا كان المشرع الوطني نص على تقييد صلاحيات المحاكم القضائية في نظر قضايا الفساد والزمها بالاستعجال في نظرها والفصل فيها فمن باب أولى ان تكون اجراءات الجهات الاخرى من اجهزة رقابية ونيابة عامة اكثر استعجالاً ويفسر الاستعجال مثلاً في قضايا الفساد وفقاً للنص القانوي الموضح اعلاه فان النيابة العامة مقيدة بالتحقيق والتصرف في قضايا الفساد باستعجال وفي فترة لاتتجاوز الأسبوع فقط أسوة بقضايا السجناء الذي نص القانون على ان صلاحية النيابة العامة في التحقيق في قضايا السجناء هو سبع ايام فقط كوضع طبيعي وقبل انتهاء الفترة الطبيعية يستوجب رفع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها والبت في استمرارية احتجاز المتهم او الافراج عنه .
بمعنى ان الوضع الطبيعي هو ان لا يتجاوز فترة تحقيقات النيابة العامة والفصل فيها سوى سبعة ايام فقط بالمماثلة لقضايا السجناء الذي جمعتمها نص مادة واحدة واسبغت عليهما صفة الاستعجال .
هذا ما يوضحة القانون لكن ؟
الواقع للاسف الشديد ان قضايا الفساد بطيئة التحرك مثل سلحفاة كبيرة السن ومشلولة فمخازن الاجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد تكتظ بالملفات المتراكمة من عشرات السنوات ودواليب النيابة العامة تختنق بكميات هائلة من ملفات الفساد من اعوام وعقود ماضية وقضايا الفساد تدخل اليوم لتخرج بعد سنوات ان خرجت والقضاء يتأخر في البت في قضايا الفساد في مخالفة صريحة لنصوص القانون الذي اوجبت الاستعجال فيها .
غياب الاستعجال في نظر والفصل في قضايا الفساد يعطل اهم ثمرات مكافحة الفساد وهو الردع العاجل فالتأخير يجعل من الفساد جريمة يستهين الجميع الوقوع في مستنقعها كون ملفها سيتحرك ببطيء شديد ولن يتحقق الردع الخاص بمرتكبي جريمة الفساد ووايضاً سيضيع الردع العام لعموم الناس .
من المفترض خلال شهرين تصدر جميع الاحكام القضائية في جميع قضايا الفساد بلا استثناء ولا تمييز القديم والجديد باعتبار قضايا الفساد مستعجلة وايضاً لاتسقط بالتقادم ولا يوجد مبرر في تأخير نظرها والفصل فيها من القضاء والنيابة العامة ملزمة بالفصل في استكمال التحقيقات والفصل في قضايا الفساد في بحر مدة لاتتجاوز الاسبوع .
واذا تأخر القضاء في الفصل في قضايا الفساد فيعتبر مخالف للقانون الذي يفترض انه حاميها وحارس .
ولم يتوقف الموضوع فقط في تحقيات ومحاكمة واصدار الاحكام القضائية في قضايا الفساد بل يستمر الاستعجال حتى في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية حيث نصت المادة(300) من قانون الاجراءات الجزائية على ان قضايا الفساد تكون الاحكام نافذه وواجبة التنفيذ رغم استئنافها حيث نصت المادة المشار اليها بما نصه :
(في الغرامات والحبس تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار اليها نافذة رغم استئنافها ما لم تامر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ . )
بمعنى انه بموجب صدور حكم ابتدائي تشرع النيابة العامة في تنفيذ الحكم القضائي في جرائم الفساد حتى ولو استأنف المتهم الحكم ولا يتم توقيف التنفيذ الا بأمر من محكمة الاستئناف طبعاً محكمة الاستئناف لن توقف التنفيذ الا اذا وجدت دلائل تدحض التهمة .
فهل تقوم النيابة العامة فور صدور الاحكام القضائية في جرائم الفساد بالشروع في تنفيذها ام تتوقف بمبررات الاستئناف وغيرها من المبررات غير القانونية .
كنا ومازلنا نطالب بتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ولكننا تفاجأنا بأن المنظومة القانونية الوطنية الحالية لايتم تنفيذها في قضايا الفساد وهذا خطأ لامبرر له ويستوجب اعادة النظر في اجراءات النيابة العامة والمحاكم المختصة بقضايا الفساد لتستعجل نظرها والفصل فيها وتنفيذها باجراءات مستعجلة تستعيد الاموال العامة المنهوبه وتردع مرتكبيها بحسم وفعالية بلا تأخير ولا تباطوء.
وفي الأخير :
نأمل من الاجهزة الرقابية الرسمية واجهزة القضاء تطبيق نصوص القانون فيما يخص التعامل مع جرائم الفساد باجراءات مستعجلة دون تباطوء او تأخير .
اي تباطوء او تأخير في قضايا الفساد يتسبب في تراكم القضايا على تلك الاجهزة المختصة وتثقل كاهلها بلا مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون الذي اوجب البت فيها باحكام قضائية مستعجلة وتنفيذها فور صدور احكامها دون تأخير .
ونؤكد على وجوبية الاستعجال في الفصل في جرائم الفساد بقرارات واحكام عاجلة وتنفيذها فور صدورها بلا تأخير ولا تباطوء ويستوجب اعادة تقييم اجراءات الاجهزة الرقابية والقضاء في جرائم الفساد بما يستعجل اجراءتها ويوقف التباطوء الممل في نظرها وتنفيذها وتوضيح ذلك للشعب .
كم عدد قضايا الفساد رهن اجراءات الاجهزة الرقابية ؟
وكم قضايا الفساد رهن تحقيقيات النيابة؟
وكم قضايا قساد رهن المحاكمة ؟
وكم قضايا رهن التنفيذ؟
وكم هي الفترة في كل مرحلة من تلك المراحل .
وهل فعلاً تحقق الاستعجال المنصوص عليه في القانون ام لا ؟.
نتفاجأ بتأخير الفصل في قضايا الفساد وتفاجأ أكثر بالتباطوء في تنفيذ الاحكام القضائية في جرائم الفساد وتضيع على الوطن والدولة اموال هائلة بسبب تكلس وتباطوء تنفيذ احكام القضاء ويتفشى الفساد بسبب غياب الردع الناجز والعدالة القريبة الذي تؤخرها غياب تطبيق نصوص القانون التي نصت على ان قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.