العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    الاعلام اليمني يدين استهداف هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ

جرائم الفساد خطيرة جداً كونه تمس امن وسلامة الدولة والمجتمع وتهدد كيان الدولة ومؤسساتها بالانهيار والتدميرواي تراخي او تهاون او تباطوء في التعامل معها خطير جداً ومخالفة للقانون حيث تولي المنظومة القانونية الوطنية قضايا الفساد أهمية كبيرة باجراءات رادعة توقف الفساد وتستعيد الاموال العامة المفقودة بسبب الفساد وتمنع تكرارها باجراءات رادعة وأهم عناصر الدرع هو استعجال نظر والفصل في قضايا الفساد امام القضاء واعتبارها قضايا مستعجلة سواء في اجراءات الاجهزة الرقابية او النيابة العامة او المحاكم المختصة وتنفيذ احكامها فور صدورها امتثالاً لنصوص القانون ومن تلك النصوص القانونية نص المادة (296) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
تتخذ اجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: -
1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره .
5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه .
وبهذا النص القانوني يوضح المشرع الوطني بأن قضايا الفساد تنظرها المحاكم المختصة باجراءات مستعجلة بمعنى ان يتم الفصل فيها في فترة لاتتجاوز الشهر لأن قضايا الفساد تكون جاهزة بتقارير الاجهزة الرقابية المختصة وبتحقيقات النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بضبط الفساد .
ونص المشرع اليمني باستعجال نظر قضايا الفساد وربطها بنظر قضايا السجناء يوضح بما لايدع مجال للشك خطورة قضايا الفساد وانها لاتقل اهمية في نظر قضايا المحرومين من حريتهم – السجناء- .
وهذا الربط يوصلنا الى انه يستوجب على جميع الاجهزة ذات العلاقة بمكافحة الفساد نظر جرائم الفساد واتخاذ الاجراءات بخصوصها باستعجال وسرعة .
فاذا كان المشرع الوطني نص على تقييد صلاحيات المحاكم القضائية في نظر قضايا الفساد والزمها بالاستعجال في نظرها والفصل فيها فمن باب أولى ان تكون اجراءات الجهات الاخرى من اجهزة رقابية ونيابة عامة اكثر استعجالاً ويفسر الاستعجال مثلاً في قضايا الفساد وفقاً للنص القانوي الموضح اعلاه فان النيابة العامة مقيدة بالتحقيق والتصرف في قضايا الفساد باستعجال وفي فترة لاتتجاوز الأسبوع فقط أسوة بقضايا السجناء الذي نص القانون على ان صلاحية النيابة العامة في التحقيق في قضايا السجناء هو سبع ايام فقط كوضع طبيعي وقبل انتهاء الفترة الطبيعية يستوجب رفع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها والبت في استمرارية احتجاز المتهم او الافراج عنه .
بمعنى ان الوضع الطبيعي هو ان لا يتجاوز فترة تحقيقات النيابة العامة والفصل فيها سوى سبعة ايام فقط بالمماثلة لقضايا السجناء الذي جمعتمها نص مادة واحدة واسبغت عليهما صفة الاستعجال .
هذا ما يوضحة القانون لكن ؟
الواقع للاسف الشديد ان قضايا الفساد بطيئة التحرك مثل سلحفاة كبيرة السن ومشلولة فمخازن الاجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد تكتظ بالملفات المتراكمة من عشرات السنوات ودواليب النيابة العامة تختنق بكميات هائلة من ملفات الفساد من اعوام وعقود ماضية وقضايا الفساد تدخل اليوم لتخرج بعد سنوات ان خرجت والقضاء يتأخر في البت في قضايا الفساد في مخالفة صريحة لنصوص القانون الذي اوجبت الاستعجال فيها .
غياب الاستعجال في نظر والفصل في قضايا الفساد يعطل اهم ثمرات مكافحة الفساد وهو الردع العاجل فالتأخير يجعل من الفساد جريمة يستهين الجميع الوقوع في مستنقعها كون ملفها سيتحرك ببطيء شديد ولن يتحقق الردع الخاص بمرتكبي جريمة الفساد ووايضاً سيضيع الردع العام لعموم الناس .
من المفترض خلال شهرين تصدر جميع الاحكام القضائية في جميع قضايا الفساد بلا استثناء ولا تمييز القديم والجديد باعتبار قضايا الفساد مستعجلة وايضاً لاتسقط بالتقادم ولا يوجد مبرر في تأخير نظرها والفصل فيها من القضاء والنيابة العامة ملزمة بالفصل في استكمال التحقيقات والفصل في قضايا الفساد في بحر مدة لاتتجاوز الاسبوع .
واذا تأخر القضاء في الفصل في قضايا الفساد فيعتبر مخالف للقانون الذي يفترض انه حاميها وحارس .
ولم يتوقف الموضوع فقط في تحقيات ومحاكمة واصدار الاحكام القضائية في قضايا الفساد بل يستمر الاستعجال حتى في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية حيث نصت المادة(300) من قانون الاجراءات الجزائية على ان قضايا الفساد تكون الاحكام نافذه وواجبة التنفيذ رغم استئنافها حيث نصت المادة المشار اليها بما نصه :
(في الغرامات والحبس تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار اليها نافذة رغم استئنافها ما لم تامر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ . )
بمعنى انه بموجب صدور حكم ابتدائي تشرع النيابة العامة في تنفيذ الحكم القضائي في جرائم الفساد حتى ولو استأنف المتهم الحكم ولا يتم توقيف التنفيذ الا بأمر من محكمة الاستئناف طبعاً محكمة الاستئناف لن توقف التنفيذ الا اذا وجدت دلائل تدحض التهمة .
فهل تقوم النيابة العامة فور صدور الاحكام القضائية في جرائم الفساد بالشروع في تنفيذها ام تتوقف بمبررات الاستئناف وغيرها من المبررات غير القانونية .
كنا ومازلنا نطالب بتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ولكننا تفاجأنا بأن المنظومة القانونية الوطنية الحالية لايتم تنفيذها في قضايا الفساد وهذا خطأ لامبرر له ويستوجب اعادة النظر في اجراءات النيابة العامة والمحاكم المختصة بقضايا الفساد لتستعجل نظرها والفصل فيها وتنفيذها باجراءات مستعجلة تستعيد الاموال العامة المنهوبه وتردع مرتكبيها بحسم وفعالية بلا تأخير ولا تباطوء.
وفي الأخير :
نأمل من الاجهزة الرقابية الرسمية واجهزة القضاء تطبيق نصوص القانون فيما يخص التعامل مع جرائم الفساد باجراءات مستعجلة دون تباطوء او تأخير .
اي تباطوء او تأخير في قضايا الفساد يتسبب في تراكم القضايا على تلك الاجهزة المختصة وتثقل كاهلها بلا مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون الذي اوجب البت فيها باحكام قضائية مستعجلة وتنفيذها فور صدور احكامها دون تأخير .
ونؤكد على وجوبية الاستعجال في الفصل في جرائم الفساد بقرارات واحكام عاجلة وتنفيذها فور صدورها بلا تأخير ولا تباطوء ويستوجب اعادة تقييم اجراءات الاجهزة الرقابية والقضاء في جرائم الفساد بما يستعجل اجراءتها ويوقف التباطوء الممل في نظرها وتنفيذها وتوضيح ذلك للشعب .
كم عدد قضايا الفساد رهن اجراءات الاجهزة الرقابية ؟
وكم قضايا الفساد رهن تحقيقيات النيابة؟
وكم قضايا قساد رهن المحاكمة ؟
وكم قضايا رهن التنفيذ؟
وكم هي الفترة في كل مرحلة من تلك المراحل .
وهل فعلاً تحقق الاستعجال المنصوص عليه في القانون ام لا ؟.
نتفاجأ بتأخير الفصل في قضايا الفساد وتفاجأ أكثر بالتباطوء في تنفيذ الاحكام القضائية في جرائم الفساد وتضيع على الوطن والدولة اموال هائلة بسبب تكلس وتباطوء تنفيذ احكام القضاء ويتفشى الفساد بسبب غياب الردع الناجز والعدالة القريبة الذي تؤخرها غياب تطبيق نصوص القانون التي نصت على ان قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.