اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ

جرائم الفساد خطيرة جداً كونه تمس امن وسلامة الدولة والمجتمع وتهدد كيان الدولة ومؤسساتها بالانهيار والتدميرواي تراخي او تهاون او تباطوء في التعامل معها خطير جداً ومخالفة للقانون حيث تولي المنظومة القانونية الوطنية قضايا الفساد أهمية كبيرة باجراءات رادعة توقف الفساد وتستعيد الاموال العامة المفقودة بسبب الفساد وتمنع تكرارها باجراءات رادعة وأهم عناصر الدرع هو استعجال نظر والفصل في قضايا الفساد امام القضاء واعتبارها قضايا مستعجلة سواء في اجراءات الاجهزة الرقابية او النيابة العامة او المحاكم المختصة وتنفيذ احكامها فور صدورها امتثالاً لنصوص القانون ومن تلك النصوص القانونية نص المادة (296) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
تتخذ اجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: -
1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره .
5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه .
وبهذا النص القانوني يوضح المشرع الوطني بأن قضايا الفساد تنظرها المحاكم المختصة باجراءات مستعجلة بمعنى ان يتم الفصل فيها في فترة لاتتجاوز الشهر لأن قضايا الفساد تكون جاهزة بتقارير الاجهزة الرقابية المختصة وبتحقيقات النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بضبط الفساد .
ونص المشرع اليمني باستعجال نظر قضايا الفساد وربطها بنظر قضايا السجناء يوضح بما لايدع مجال للشك خطورة قضايا الفساد وانها لاتقل اهمية في نظر قضايا المحرومين من حريتهم – السجناء- .
وهذا الربط يوصلنا الى انه يستوجب على جميع الاجهزة ذات العلاقة بمكافحة الفساد نظر جرائم الفساد واتخاذ الاجراءات بخصوصها باستعجال وسرعة .
فاذا كان المشرع الوطني نص على تقييد صلاحيات المحاكم القضائية في نظر قضايا الفساد والزمها بالاستعجال في نظرها والفصل فيها فمن باب أولى ان تكون اجراءات الجهات الاخرى من اجهزة رقابية ونيابة عامة اكثر استعجالاً ويفسر الاستعجال مثلاً في قضايا الفساد وفقاً للنص القانوي الموضح اعلاه فان النيابة العامة مقيدة بالتحقيق والتصرف في قضايا الفساد باستعجال وفي فترة لاتتجاوز الأسبوع فقط أسوة بقضايا السجناء الذي نص القانون على ان صلاحية النيابة العامة في التحقيق في قضايا السجناء هو سبع ايام فقط كوضع طبيعي وقبل انتهاء الفترة الطبيعية يستوجب رفع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها والبت في استمرارية احتجاز المتهم او الافراج عنه .
بمعنى ان الوضع الطبيعي هو ان لا يتجاوز فترة تحقيقات النيابة العامة والفصل فيها سوى سبعة ايام فقط بالمماثلة لقضايا السجناء الذي جمعتمها نص مادة واحدة واسبغت عليهما صفة الاستعجال .
هذا ما يوضحة القانون لكن ؟
الواقع للاسف الشديد ان قضايا الفساد بطيئة التحرك مثل سلحفاة كبيرة السن ومشلولة فمخازن الاجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد تكتظ بالملفات المتراكمة من عشرات السنوات ودواليب النيابة العامة تختنق بكميات هائلة من ملفات الفساد من اعوام وعقود ماضية وقضايا الفساد تدخل اليوم لتخرج بعد سنوات ان خرجت والقضاء يتأخر في البت في قضايا الفساد في مخالفة صريحة لنصوص القانون الذي اوجبت الاستعجال فيها .
غياب الاستعجال في نظر والفصل في قضايا الفساد يعطل اهم ثمرات مكافحة الفساد وهو الردع العاجل فالتأخير يجعل من الفساد جريمة يستهين الجميع الوقوع في مستنقعها كون ملفها سيتحرك ببطيء شديد ولن يتحقق الردع الخاص بمرتكبي جريمة الفساد ووايضاً سيضيع الردع العام لعموم الناس .
من المفترض خلال شهرين تصدر جميع الاحكام القضائية في جميع قضايا الفساد بلا استثناء ولا تمييز القديم والجديد باعتبار قضايا الفساد مستعجلة وايضاً لاتسقط بالتقادم ولا يوجد مبرر في تأخير نظرها والفصل فيها من القضاء والنيابة العامة ملزمة بالفصل في استكمال التحقيقات والفصل في قضايا الفساد في بحر مدة لاتتجاوز الاسبوع .
واذا تأخر القضاء في الفصل في قضايا الفساد فيعتبر مخالف للقانون الذي يفترض انه حاميها وحارس .
ولم يتوقف الموضوع فقط في تحقيات ومحاكمة واصدار الاحكام القضائية في قضايا الفساد بل يستمر الاستعجال حتى في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية حيث نصت المادة(300) من قانون الاجراءات الجزائية على ان قضايا الفساد تكون الاحكام نافذه وواجبة التنفيذ رغم استئنافها حيث نصت المادة المشار اليها بما نصه :
(في الغرامات والحبس تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار اليها نافذة رغم استئنافها ما لم تامر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ . )
بمعنى انه بموجب صدور حكم ابتدائي تشرع النيابة العامة في تنفيذ الحكم القضائي في جرائم الفساد حتى ولو استأنف المتهم الحكم ولا يتم توقيف التنفيذ الا بأمر من محكمة الاستئناف طبعاً محكمة الاستئناف لن توقف التنفيذ الا اذا وجدت دلائل تدحض التهمة .
فهل تقوم النيابة العامة فور صدور الاحكام القضائية في جرائم الفساد بالشروع في تنفيذها ام تتوقف بمبررات الاستئناف وغيرها من المبررات غير القانونية .
كنا ومازلنا نطالب بتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ولكننا تفاجأنا بأن المنظومة القانونية الوطنية الحالية لايتم تنفيذها في قضايا الفساد وهذا خطأ لامبرر له ويستوجب اعادة النظر في اجراءات النيابة العامة والمحاكم المختصة بقضايا الفساد لتستعجل نظرها والفصل فيها وتنفيذها باجراءات مستعجلة تستعيد الاموال العامة المنهوبه وتردع مرتكبيها بحسم وفعالية بلا تأخير ولا تباطوء.
وفي الأخير :
نأمل من الاجهزة الرقابية الرسمية واجهزة القضاء تطبيق نصوص القانون فيما يخص التعامل مع جرائم الفساد باجراءات مستعجلة دون تباطوء او تأخير .
اي تباطوء او تأخير في قضايا الفساد يتسبب في تراكم القضايا على تلك الاجهزة المختصة وتثقل كاهلها بلا مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون الذي اوجب البت فيها باحكام قضائية مستعجلة وتنفيذها فور صدور احكامها دون تأخير .
ونؤكد على وجوبية الاستعجال في الفصل في جرائم الفساد بقرارات واحكام عاجلة وتنفيذها فور صدورها بلا تأخير ولا تباطوء ويستوجب اعادة تقييم اجراءات الاجهزة الرقابية والقضاء في جرائم الفساد بما يستعجل اجراءتها ويوقف التباطوء الممل في نظرها وتنفيذها وتوضيح ذلك للشعب .
كم عدد قضايا الفساد رهن اجراءات الاجهزة الرقابية ؟
وكم قضايا الفساد رهن تحقيقيات النيابة؟
وكم قضايا قساد رهن المحاكمة ؟
وكم قضايا رهن التنفيذ؟
وكم هي الفترة في كل مرحلة من تلك المراحل .
وهل فعلاً تحقق الاستعجال المنصوص عليه في القانون ام لا ؟.
نتفاجأ بتأخير الفصل في قضايا الفساد وتفاجأ أكثر بالتباطوء في تنفيذ الاحكام القضائية في جرائم الفساد وتضيع على الوطن والدولة اموال هائلة بسبب تكلس وتباطوء تنفيذ احكام القضاء ويتفشى الفساد بسبب غياب الردع الناجز والعدالة القريبة الذي تؤخرها غياب تطبيق نصوص القانون التي نصت على ان قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.