بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ

جرائم الفساد خطيرة جداً كونه تمس امن وسلامة الدولة والمجتمع وتهدد كيان الدولة ومؤسساتها بالانهيار والتدميرواي تراخي او تهاون او تباطوء في التعامل معها خطير جداً ومخالفة للقانون حيث تولي المنظومة القانونية الوطنية قضايا الفساد أهمية كبيرة باجراءات رادعة توقف الفساد وتستعيد الاموال العامة المفقودة بسبب الفساد وتمنع تكرارها باجراءات رادعة وأهم عناصر الدرع هو استعجال نظر والفصل في قضايا الفساد امام القضاء واعتبارها قضايا مستعجلة سواء في اجراءات الاجهزة الرقابية او النيابة العامة او المحاكم المختصة وتنفيذ احكامها فور صدورها امتثالاً لنصوص القانون ومن تلك النصوص القانونية نص المادة (296) من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على :
تتخذ اجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: -
1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره .
5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه .
وبهذا النص القانوني يوضح المشرع الوطني بأن قضايا الفساد تنظرها المحاكم المختصة باجراءات مستعجلة بمعنى ان يتم الفصل فيها في فترة لاتتجاوز الشهر لأن قضايا الفساد تكون جاهزة بتقارير الاجهزة الرقابية المختصة وبتحقيقات النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بضبط الفساد .
ونص المشرع اليمني باستعجال نظر قضايا الفساد وربطها بنظر قضايا السجناء يوضح بما لايدع مجال للشك خطورة قضايا الفساد وانها لاتقل اهمية في نظر قضايا المحرومين من حريتهم – السجناء- .
وهذا الربط يوصلنا الى انه يستوجب على جميع الاجهزة ذات العلاقة بمكافحة الفساد نظر جرائم الفساد واتخاذ الاجراءات بخصوصها باستعجال وسرعة .
فاذا كان المشرع الوطني نص على تقييد صلاحيات المحاكم القضائية في نظر قضايا الفساد والزمها بالاستعجال في نظرها والفصل فيها فمن باب أولى ان تكون اجراءات الجهات الاخرى من اجهزة رقابية ونيابة عامة اكثر استعجالاً ويفسر الاستعجال مثلاً في قضايا الفساد وفقاً للنص القانوي الموضح اعلاه فان النيابة العامة مقيدة بالتحقيق والتصرف في قضايا الفساد باستعجال وفي فترة لاتتجاوز الأسبوع فقط أسوة بقضايا السجناء الذي نص القانون على ان صلاحية النيابة العامة في التحقيق في قضايا السجناء هو سبع ايام فقط كوضع طبيعي وقبل انتهاء الفترة الطبيعية يستوجب رفع القضية للمحكمة المختصة للنظر فيها والبت في استمرارية احتجاز المتهم او الافراج عنه .
بمعنى ان الوضع الطبيعي هو ان لا يتجاوز فترة تحقيقات النيابة العامة والفصل فيها سوى سبعة ايام فقط بالمماثلة لقضايا السجناء الذي جمعتمها نص مادة واحدة واسبغت عليهما صفة الاستعجال .
هذا ما يوضحة القانون لكن ؟
الواقع للاسف الشديد ان قضايا الفساد بطيئة التحرك مثل سلحفاة كبيرة السن ومشلولة فمخازن الاجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد تكتظ بالملفات المتراكمة من عشرات السنوات ودواليب النيابة العامة تختنق بكميات هائلة من ملفات الفساد من اعوام وعقود ماضية وقضايا الفساد تدخل اليوم لتخرج بعد سنوات ان خرجت والقضاء يتأخر في البت في قضايا الفساد في مخالفة صريحة لنصوص القانون الذي اوجبت الاستعجال فيها .
غياب الاستعجال في نظر والفصل في قضايا الفساد يعطل اهم ثمرات مكافحة الفساد وهو الردع العاجل فالتأخير يجعل من الفساد جريمة يستهين الجميع الوقوع في مستنقعها كون ملفها سيتحرك ببطيء شديد ولن يتحقق الردع الخاص بمرتكبي جريمة الفساد ووايضاً سيضيع الردع العام لعموم الناس .
من المفترض خلال شهرين تصدر جميع الاحكام القضائية في جميع قضايا الفساد بلا استثناء ولا تمييز القديم والجديد باعتبار قضايا الفساد مستعجلة وايضاً لاتسقط بالتقادم ولا يوجد مبرر في تأخير نظرها والفصل فيها من القضاء والنيابة العامة ملزمة بالفصل في استكمال التحقيقات والفصل في قضايا الفساد في بحر مدة لاتتجاوز الاسبوع .
واذا تأخر القضاء في الفصل في قضايا الفساد فيعتبر مخالف للقانون الذي يفترض انه حاميها وحارس .
ولم يتوقف الموضوع فقط في تحقيات ومحاكمة واصدار الاحكام القضائية في قضايا الفساد بل يستمر الاستعجال حتى في اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية حيث نصت المادة(300) من قانون الاجراءات الجزائية على ان قضايا الفساد تكون الاحكام نافذه وواجبة التنفيذ رغم استئنافها حيث نصت المادة المشار اليها بما نصه :
(في الغرامات والحبس تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار اليها نافذة رغم استئنافها ما لم تامر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ . )
بمعنى انه بموجب صدور حكم ابتدائي تشرع النيابة العامة في تنفيذ الحكم القضائي في جرائم الفساد حتى ولو استأنف المتهم الحكم ولا يتم توقيف التنفيذ الا بأمر من محكمة الاستئناف طبعاً محكمة الاستئناف لن توقف التنفيذ الا اذا وجدت دلائل تدحض التهمة .
فهل تقوم النيابة العامة فور صدور الاحكام القضائية في جرائم الفساد بالشروع في تنفيذها ام تتوقف بمبررات الاستئناف وغيرها من المبررات غير القانونية .
كنا ومازلنا نطالب بتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ولكننا تفاجأنا بأن المنظومة القانونية الوطنية الحالية لايتم تنفيذها في قضايا الفساد وهذا خطأ لامبرر له ويستوجب اعادة النظر في اجراءات النيابة العامة والمحاكم المختصة بقضايا الفساد لتستعجل نظرها والفصل فيها وتنفيذها باجراءات مستعجلة تستعيد الاموال العامة المنهوبه وتردع مرتكبيها بحسم وفعالية بلا تأخير ولا تباطوء.
وفي الأخير :
نأمل من الاجهزة الرقابية الرسمية واجهزة القضاء تطبيق نصوص القانون فيما يخص التعامل مع جرائم الفساد باجراءات مستعجلة دون تباطوء او تأخير .
اي تباطوء او تأخير في قضايا الفساد يتسبب في تراكم القضايا على تلك الاجهزة المختصة وتثقل كاهلها بلا مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون الذي اوجب البت فيها باحكام قضائية مستعجلة وتنفيذها فور صدور احكامها دون تأخير .
ونؤكد على وجوبية الاستعجال في الفصل في جرائم الفساد بقرارات واحكام عاجلة وتنفيذها فور صدورها بلا تأخير ولا تباطوء ويستوجب اعادة تقييم اجراءات الاجهزة الرقابية والقضاء في جرائم الفساد بما يستعجل اجراءتها ويوقف التباطوء الممل في نظرها وتنفيذها وتوضيح ذلك للشعب .
كم عدد قضايا الفساد رهن اجراءات الاجهزة الرقابية ؟
وكم قضايا الفساد رهن تحقيقيات النيابة؟
وكم قضايا قساد رهن المحاكمة ؟
وكم قضايا رهن التنفيذ؟
وكم هي الفترة في كل مرحلة من تلك المراحل .
وهل فعلاً تحقق الاستعجال المنصوص عليه في القانون ام لا ؟.
نتفاجأ بتأخير الفصل في قضايا الفساد وتفاجأ أكثر بالتباطوء في تنفيذ الاحكام القضائية في جرائم الفساد وتضيع على الوطن والدولة اموال هائلة بسبب تكلس وتباطوء تنفيذ احكام القضاء ويتفشى الفساد بسبب غياب الردع الناجز والعدالة القريبة الذي تؤخرها غياب تطبيق نصوص القانون التي نصت على ان قضايا الفساد مستعجلة المحاكمة والتنفيذ .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.