يكلل مدير أمن إب - المعين من قبل الانقلابيين- إنجازاته الخرافية بإصدار قراراً يمنح من خلاله " عقال الحارات " ارقاما عسكرية ، ويعد هذا القرار الغريب تكريساً لمفهوم الدولة الأمنية وامتداداً للحكم البوليسي القمعي المتخلف ويعد - كذلك - فرضاً لواقع أمني مرعب ومخيف وشديد الغموض والتوجس . لا يخلق زرع أشباه مخبرين في الأحياء اي نوع من توطيد العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بل يفاقم تلك العلاقة ويصنع بديلاً عن تلك العلاقة الافتراضية علاقة معقدة مبنية على التقارير السرية والمعلومات المزاجية الغير دقيقة وكذلك الغير مركزة إذ تبقى إمكانيات وقدرات أكثر " العقال " محدودة أو في طورها القبلي والمجتمعي وفي أحايين كثيرة تخطئ في تقدير المصلحة العامة . ان إدراج قائمة العقال في كشوفات الأمن سلوك يخالف النهج الديمقراطي المعمول به بالجمهورية اليمنية ، ثم ان الميزانية العامة للدولة عاجزة عن دفع نصف بند واحد والمتمثل في توفير نصف مرتبات موظفي الدولة بل وعجزت عن توفير نصف مرتب شهري للمعلمين أطباء المجتمع ومهندسي مستقبل الأجيال فكيف تتسع لميزانية جديدة وكيف تمددت للصرف الفوري . ليس لدي أية عداوات مع أي عاقل بل على العكس أثمن عالياً ما يقوم به البعض في خدمة منطقته ومجتمعه وهذا يعود بالطبع لان ذلك المجتمع هو من ساهم وبقواه الحية من تنصيب ذلك الفرد " عاقلاً " له وممثلاً لاحتياجاته أمام السلطة المحلية ، لكني أقدم هذا الطرح لالتصاقي بالمجتمع ومعرفتي الدقيقة بحجم التلاعب والإسفاف الذي يقترفه البعض تجاه المواطنين البسطاء وأحيانا تصل إلى استغلال حاجة البعض وإذلالهم وامتهان كرامتهم . لا أدري لما نستورد كل التجارب السيئة من الوطن العربي المتخلف ونكرر تجارب عصور الظلام ونُشد بقوة إلى ما يهدم ولا نتطلع مطلقاً للظفر بالأمم المتقدمة ولا نواكب العصر ونتجاوز مراحل التقوقع والتشرنق .. لا اعرف حقيقةً لماذا تصر المجتمعات العربية على العزلة والانغلاق الحضاري والمعرفي بل أضحت ممارستنا لطقوس الماضي سمة نتحلى بها وتشكل رافداً ثقافي في حاضرنا ومستقبلنا . المجتمع المدني ليس بحاجة لدوائر ضيقة تفرض الوصاية عليه وتكبل تحركاته وتعرفه بحقوقه ووجباته . ففيه المعلم والطبيب والمهندس وفيه كذلك من يصنع سياسة بلد وبالتالي فإنه قادراً على توفير متطلباته والتعامل مع مؤسسات الدولة وهذا بالطبع لا يعني ان وجود " عاقلاً " لدى المجتمع أمر غير مرغوب بل على العكس هناك أمور وأشياء لا يستطيع سوى العاقل تنفيذها ولكن تلك الأمور تنفذ وفق ما بات يُعرف بالشراكة المجتمعية والمصلحة العامة للفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة .. ينبغي أن أشير إلى أمر بالغ الأهمية، ليس المهم ان تقدم انجازات لا جدوى منها فلن تشكل سوى فقاعات إعلامية باهتة، المهم ان يرقى ما تقدمه إلى خدمة المجتمع ولقد أقترف أحد المحافظين لمحافظة إب خطأ فادحا حين قام بتعيين شخصيات اجتماعية في مناصب عُليا في الدولة، بل وتم تعيين مدراء عموم من نفس الفئة وهذا ما حدا بالبعض منهم إلى قيامه باستغلال تلك الوظيفة وإقدامه على توظيف أناس لا علاقة لهم بتلك الوظائف وها هم اليوم ينخرون تلك المكاتب ويعبثون بمقدرات الدولة والمال العام . أخيرا .. " عاقل الحارة " وظيفة اجتماعية طوعية لها حدودها وضوابطها ، ومن يثبت إخلاله بتلك الضوابط بإمكان المجتمع وبمنتهى السهولة اختيار من يكون أفضل منه ، وهذا هو المتعارف وما ينبغي أن يكون وفق دساتير دولة لها نهجها الديمقراطي وتوجهها المدني و لا نريد إخضاع المجتمع لنفوذ وتسلط بعض الأفراد ولا نريد - أيضا - أن يختزل النظام - أي نظام - بأشخاص أو أفراد ولكن بمؤسسات وهيئات رسمية. * العنوان من اختيار المحرر
