قال وزير الخارجية خالد اليماني، اليوم الأحد، إن سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، (غربي اليمن)، يبدأ فجر الثلاثاء القادم. وأكد اليماني، في مقابلة مع قناة "اليمن" أن الاتفاق يقضي "بانسحاب كل المليشيات والمشرفين (الحوثيين) من موانئ الحديدة".لافتا إلى أن "القوات الجيش الوطني ستنسحب إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من المدينة". وقال اليماني إن الموانئ ستدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة. وأضاف أنه "يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها من قبل الحوثيين وإحلال المليشيات بدلاً عنها". وحول تواجد قوات أممية مستقبلا في الحديدة، قال "اليماني"، إن "أي تواجد لا يتطابق مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون تواجداً غير مرغوب فيه". وأضاف، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبدى تفهمه لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي عدم تواجد دائم لقوات أممية في الحديدة. وأوضح اليماني أن الأممالمتحدة ستتواجد عبر آليتين؛ الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حاليا في جيبوتي إلى ميناء الحديدة". وأضاف أن هناك فريق في حدود 30 مراقبا بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت بهدف الإشراف على عملية الانسحاب"، مؤكدا أن هذا التواجد الأممي "بموافقة الحكومة اليمنية وليس هناك أي تنازل عن السيادة". وحول ما يتردد عن وجود مشروع قرار بريطاني جديد حول اليمن في مجلس الأمن، قال اليماني، إن "البريطانيين لديهم أجندة خفية فيما يتصل بالقرار". وأضاف أن "البريطانيين لديهم رغبة في الخلط بين الأمور السياسية والأمور الإنسانية والابتزاز السياسي"، حسب قوله. وأكد الوزير اليمني أن الحكومة "لن تذهب إلى جولة مشاورات جديدة ما لم تجد نتائج ملموسة لاتفاق السويد"، تتمثل في "إطلاق سراح المعتقلين واستمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية". وتابع: "لا يمكن للمبعوث الأممي أن يفرض مكانًا أو يحدد موعدًا بدون التشاور مع الرئيس اليمني، "وإذا أصر على ذلك فلن نكون معه". وفي وقت سابق اليوم، توقع المبعوث الخاص مارتن غريفيث من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق، وذلك عقب اندلاع اشتباكات في الحديدة. واختتمت الخميس الماضي جولة مشاورات بين الطرفين، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
