تتجه السعودية إلى إصدار نظام جديد للاستثمار للعمل به قريبا، حيث سيضع قواعد مفتوحة وقابلة للتنبؤ بالنسبة للاستثمار، ويعزز شفافية الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ويتضمن النظام جميع حقوق المستثمرين الأساسية وسيضمن لهم الحماية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع التزامات المملكة في معاهدات الاستثمار الدولية المصدق عليها. وتقوم المملكة بشكل مستمر بعديد من الإصلاحات في مجال الاستثمار التي تسعى جميعها إلى تقليل المعوقات أمام الاستثمار في المملكة، وذلك لجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات بأنواعها. وتوافقت مبادئ السياسة الاستثمارية الجديدة للسعودية مع مبادئ وسياسات المنظمات الدولية لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري عبر حوافز جديدة وتبني أفضل الممارسات العالمية بما ينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، إذ كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن صدور أمر سام يقضي بالموافقة على إقرار وثيقة سياسة الاستثمار في السعودية التي تتضمن سبعة مبادئ. وتتضمن المبادئ السبعة ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وحماية ممتلكات جميع الاستثمارات، وفقا لما تقضي به الأنظمة في المملكة، وكذلك تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين. كما تتضمن تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، فضلا عن المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. وتشمل المبادئ تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، وفقا لأنظمة المملكة والتزاماتها، إلى جانب نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لالتزامات المملكة الدولية. ووفقا لتقرير اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإنه وبمقارنة هذه المبادئ بالمبادئ التي تنص عليها أهم المنظمات الدولية في العالم، قد صممت وفقا لأفضل الممارسات الدولية، التي تتفق مع ما تنص عليه أهم أهداف ومبادئ المنظمات الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مبدأ "ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين" يتفق مع أحد مبادئ مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الذي ينص على "أن تكون المعاملة بالنسبة للمستثمرين الحاليين معاملة غير تمييزية". كما يتفق مع مبادئ مجموعة ال20 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصنع السياسة الاستثمارية العالمية الذي ينص أيضا على "أن تكون سياسات الاستثمار مفتوحة وغير تمييزية وشفافة للجميع". ويشير التقرير إلى ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقا لما تقضي به الأنظمة في السعودية، وبما يتفق مع مبادئ مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية والمتضمن "أن توفر المبادئ الحماية التامة للمستثمرين الحاليين"، وكذلك يتفق أيضا مع مبادئ مجموعة العشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصنع السياسة الاستثمارية العالمية الذي ينص على أنه "يجب توفير الحماية القانونية للمستثمرين واستثماراتهم الملموسة وغير الملموسة". وذكر التقرير أنه بالنسبة إلى مبدأ تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، فإن ذلك يتفق مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في أن مبادئ الأممالمتحدة 2030 التي تسعى إلى "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام"، إضافة إلى أنه يتفق مع مبادئ مجموعة العشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصنع السياسة الاستثمارية العالمية التي تؤكد أن "تكون سياسات ترويج الاستثمار متوافقة مع الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية التي بدورها ستسهم في قيام المستثمرين بإنشاء استثماراتهم وتنفيذها وتوسيعها"، فضلا عن أنه تكون تلك السياسات مفتوحة وشفافة بالنسبة للمستثمرين واستثماراتهم. أما فيما يتعلق بمبدأ تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، أشار التقرير إلى أنه أتى مع مبادئ مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الذي ينص على أنه "يجب أن تتماشى سياسات تشجيع الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة والمصممة لتقليل مخاطر المنافسة الضارة لجميع الاستثمارات". والتزمت الوثيقة وفقا للتقرير بمبدأ المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والذي توافق مع أحد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والذي ينص على أنه "يجب أن يتعاون المجتمع الدولي بشكل مشترك في الحوار بهدف الحفاظ على وجود بيئة استثمارية مفتوحة وموائمة، وأن يتعاون المجتمع الدولي أيضا لمعالجة تحديات الاستثمار المشتركة". وأشار التقرير إلى التزام الوثيقة لمبدأ تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين -غير السعوديين- الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقا لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية، فإنه يتماثل مع أحد مبادئ مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية الذي ينص على أن "تنشئ سياسات الاستثمار شروط دخول مفتوحة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها بالنسبة للاستثمار". ولفت التقرير إلى أن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى تعزيز وتطوير الاستثمار بوصفها حلقة الوصل مع سلسلة القيمة العالمية، وبوصفها مسرعا للتنوع الاقتصادي، ما سيزيد من دمج الاقتصاد في المملكة مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وتستهدف السعودية استقطاب ما يزيد على 150 مشروعا استثماريا التي تعتبر في المراحل النهائية بقيمة تبلغ نحو 250 مليار ريال، إذ ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى 13 مليار ريال خلال العام الماضي. وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن القطاعات المستهدفة تتضمن "الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمعادن والتعدين والسياحة والثقافة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الكيميائية والقطاعات الناشئة والصناعة والتصنيع". ومن ضمن الخطط الموضوعة للعام المقبل، أن تكون الاستثمارات من شركات رائدة عالمية في مجالات متنوعة، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتنويعها وفق "رؤية السعودية 2030".
