أعلن البنك المركزي اليمني تعليق كافة تراخيص استيراد المشتقات النفطية، ومَنَع وصول شحنات الوقود إلى الموانئ اليمنية، حتى يتم التعامل بالعملة الوطنية "الريال"، وفقاً للآلية الموحدة التي أقرها البنك المركزي بمقره بعدن، الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان 2019م، لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي الوقود. وخص القرار جميع شركات استيراد المشتقات النفطية في البلاد، البالغ عددها نحو 12 شركة رئيسية، منها 11 شركة تعمل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويمنح تصاريح دخولها للموانئ اليمنية من قبل التحالف بعد الموافقة عليها من غرفه في مكتب رئاسة هادي، وشركة واحدة في عدن والمناطق المحررة. وقال قطاع الرقابة على البنوك، في بيانٍ صحفي، إن الآلية المقرة تُلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية التعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط، وسيتم تغطية المستوردين بالمقابل بالعملات الأجنبية. وأكد أنه قد تم إبلاغ جميع مستوردي المشتقات النفطية بأنه واعتباراً من اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، لن يُمنح تراخيص استيراد مشتقات نفطية ولن يتم الترخيص لوصول الشحنات إلى الموانئ اليمنية إلا إذا تم تغطية قيمتها وفق الآلية المقرة. ويتعامل سوق المشتقات النفطية المحلي، شركات الاستيراد والموزعين، بالعملة الأجنبية الدولار والريال السعودي، ويتجنبون التعامل بالعملة الوطنية "الريال".. وكانت شركة النفط اليمنية قد تعرضت لضغوط من البنك المركزي الذي رفع سعر المصارفة عليها من 440 للدولار إلى 495 كونها تشتري من شركة عدن جلف التابعة لرجل الأعمال المقرب من هادي، أحمد صالح العيسي، بالدولار. وكان اليمن يستورد شهرياً حوالى 544 ألف طن متري من الوقود، قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014، قبل تحرير سوق المشتقات النفطية من قبل الحوثيين منتصف العام 2015، ومن قبل هادي في مارس 2018، والذي بدوره رفع الطلب على الدولار في السوق المحلي بنسبة 30%. وتشير أحدث بيانات الأممالمتحدة الخاصة بالواردات التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب الأممالمتحدة، أن متوسط واردات الوقود الشهرية في عام 2018، تراجع إلى 142 ألفاً و688 طناً مترياً، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 74 بالمائة تقريباً مقارنة بمستوى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة
