وصل عدد الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى 69 مرشحاً، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح في مقر هيئة الانتخابات عصر أمس. وقدمت صباح أمس ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، الذي رشحته حركة «النهضة»، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه «تحيا تونس»، الذي أكد في تصريحات للصحافيين بعد تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال بهذا الخصوص: «من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية». وقدم مورو (71 عاماً) ترشحه مصحوباً برئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وقال في تصريحات للصحافيين، إن الهدف من الترشح «خدمة الوطن». كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه للرئاسية، مدعوماً من حزب «نداء تونس»، والذي تردد كثيراً على السبسي قبل وفاته، وهو يعد من المرشحين البارزين لخلافته. في سياق ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي، ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة، رافعاً شعار «الدفاع عن الفقراء»، رغم أن القضاء وجه له تهماً بتبييض الأموال. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، وبعد يوم الصمت الانتخابي، سيدلي الناخبون بأصواتهم في 15 من الشهر نفسه. وستعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 من سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات، الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون. لكن لم يتم تحديد موعد الجولة الثانية، التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات. وشهد اليوم الأخير من تقديم الترشحات توافد عدد كبير من الطامحين لرئاسة تونس، أبرزهم محسن مرزوق رئيس حركة «مشروع تونس»، وعمر منصور وزير الداخلية السابق، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة حول جدية الترشحات لكرسي الرئاسة، وحول كثرة عدد المرشحين، في ظل نهل معظم المترشحين من الخزان الانتخابي نفسه، وهو ما سيؤدي، وفق مراقبين، إلى تشتت أصوات الناخبين بين مرشحي التيار الحداثي، أو الإبقاء على الجسم الانتخابي نفسه لمرشح «حركة النهضة»، التي دعت إلى توحيد التصويت وتوجيهه نحو مرشحها عبد الفتاح مورو، في إشارة إلى إمكانية استئثار حمادي الجبالي، القيادي السابق في حركة «النهضة»، بنسبة مهمة من الأصوات. وخلافاً للترشيحات التي تمثل أحزاباً سياسية معروفة، والتي تتمتع بقاعدة انتخابية مقبولة، فإن نحو 20 مرشحاً مستقلاً لم يقدموا في ملفاتهم المسلمة لهيئة الانتخابات أي نوع من أنواع التزكية لخوض الانتخابات الرئاسية، كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. بينما لم يقدم آخرون أي ضمانات قانونية احتراماً لشروط الترشح. وهو ما دفع بعض الأطراف السياسية المهتمة بالانتخابات الرئاسية إلى طرح تساؤلات عن جدوى إغراق هيئة الانتخابات بملفات لا تستجيب للشروط القانونية. يذكر أن قانون الانتخابات في تونس ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء البلديات، أو 10 آلاف تزكية من الناخبين، موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل. بالإضافة إلى ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار تونسي (نحو 3500 دولار). وبخصوص حظوظ المرشحين المستقلين، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي ل«الشرق الأوسط»، إن المرشحين المستقلين «سيتقدمون إلى الانتخابات الرئاسية تطبيقاً لحقهم الدستوري، دون الحصول على دعم أحزاب سياسية أو أطراف اجتماعية، وهو ما يجعل موقفهم ضعيفاً للغاية. لكن سيكون من الصعب أن يتجاوز أحد المرشحين المستقلين الدور الأول، باستثناء عبد الكريم الزبيدي المدعوم من حزب (النداء)، حتى وإن أعلن ترشحه بصفة مستقلة لضمان مزيد من أصوات الناخبين». وعلى الرغم من أن جل التونسيين يتوقعون منافسة قوية بين يوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة «النهضة»، فإن المنافسة ستكون، حسب بعض المحللين السياسيين، على أشدها بين الشاهد وعبد الكريم الزبيدي؛ خصوصاً أنهما يعتمدان القاعدة الانتخابية نفسها، وهو ما قد يخدم وضعية مرشح النهضة لنيل أكبر عدد من أصوات الناخبين، والمرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 31 من أغسطس (آب) الجاري عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما سيطيح بكثير من ملفات الترشيح التي لا تستوفي الشروط المطلوبة، ويمكّن من قراءة أفضل للترشحات الطامحة لرئاسة تونس ما بين 2020 و2024.
