ابتعدت عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة نظراً للانشغال الشديد في عدد من المشاريع، وكذلك لفقدان الثقة في قدرة النخبة السياسية الحالية في اليمن من جميع الأطراف على قيادة اليمن نحو المستقبل، إلا أن الأحداث الأخيرة في عدن والنقاشات المعمقة التي شاركت فيها خلال الأيام الماضية سواء مع النخب السياسية اليمنية أو مع المهتمين بالملف اليمني دولياً، بالإضافة إلى قراءتي لردود الفعل المختلفة من المواطنين من مختلف المناطق والخلفيات السياسية، دفعتني إلى مشاركتكم متابعي الصفحة الأعزاء ببعض التصورات والسيناريوهات التي يتم مناقشتها إيماناً بضرورة إطلاع المواطن على هذه النقاشات والتحليلات، وسأحاول تلخيص الأطروحات في نقاط محددة وبشكل مجرد قدر الإمكان من أي انحيازات أو تصنيفات سياسية، مع التأكيد أن طرحي لهذه النقاط لا يعني اتفاقي أو اختلافي مع أي منها وإنما أطرحها كما هي لتكونوا اَراءكم الخاصة بكم، أما موقفي الشخصي فسأتناوله في منشور منفصل في الأيام المقبلة: 1- سمحت السعودية بما حصل في عدن، سواء بتخطيط وعلم مسبق من بعض الجهات في السعودية أو بفشل ذريع في الاستجابة لتطورات الأحداث، فيما كان دعم الإمارات الكامل واضحاً للجميع. 2- كان واضحاً أن السقف المرسوم من قبل الداعمين الإقليميين لا يمكن أن يصل إلى إسقاط الشرعية ولا إعلان الانفصال، نظراً للعواقب الكبيرة لمثل هذا الإجراء على الغطاء الدولي لتدخل التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن، فيبقى السؤال ما الذي يهدف إليه مثل هذا التحرك؟ 3- يبدو واضحاً أن التحرك جاء للضغط باتجاه "إعادة تشكيل الشرعية" أو "تصحيح الشرعية" بما يتناسب مع ما تراه الإمارات والسعودية وبعض حلفائهم في اليمن، فمن جهة تضغط السعودية بشدة وتسخر جهودها خلال الأسابيع الماضية لإعادة توحيد حزب المؤتمر الشعبي العام، وتستضيف عدد من قيادات أجنحة المؤتمر المختلفة في جدة لمحاولة التقريب بينهم ولملمة شمل الحزب، تمهيداً لأن يلعب الحزب دوراً أكبر داخل معسكر الشرعية، وفي نفس الوقت جاءت أحداث عدن لتفرض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً كلاعب لا يمكن تجاوزه داخل معسكر الشرعية، وبالتأكيد سيأتي أي دور لهذين اللاعبين على حساب تقليص نفوذ وسيطرة حزب الإصلاح والرئيس هادي وأتباعه. 4- ولذا من المتوقع أن يكون هدف أي حوار (كالحوار الذي دعت إليه السعودية) هو الضغط بأن الوقائع على الأرض قد تغيرت وأنه لا بد من تغيير جذري للاستجابة لهذه المتغيرات، ولكن ما هو سقف هذا التغيير وكيف سينعكس على الأداء الحكومي على الأرض بالذات فيما يخص الخدمات والاقتصاد؟ 5- السقف الأعلى للتغيير يتناول المستوى الرئاسي، وله أشكال وخيارات متعددة: مثل تغيير نائب الرئيس، و/أو تقليص جزء من صلاحيات الرئيس. 6- السقف الأدنى للتغيير يتناول مستوى الحكومة، مثل تغيير رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة بشكل يقلص نفوذ الإصلاح وهادي ويعزز تواجد المؤتمر والانتقالي. 7- هناك مستوى اَخر للتغيير قد يتم طرحه وهو تجزئة الإدارة الحكومية وإعطاء نوع أكبر من الصلاحيات للمناطق المختلفة، فمثلا الانتقالي في عدن وما حولها والمؤتمر في الساحل الغربي...إلخ، ومثل هذا النموذج قد يتماشى مع استراتيجية الإمارات في الانسحاب التدريجي وتمكين الأطراف اليمنية المدعومة منها من المناطق التي تسيطر عليها، ولا يبدو أن هناك مانع لدى الإمارات إن أدى ذلك إلى تشطير اليمن، فيما يبدو أن موقف السعودية تجاه التشطير مختلف عن موقف الإمارات نظراً لأهدافهم الاستراتيجية المختلفة. 8- لا يزال من غير الواضح مدى إمكانية رضوخ الرئيس هادي لهذه الضغوطات للتغيير، وكذلك موقف حزب الإصلاح. 9- إذا ما افترضنا التغيير الحكومي، فما أشبه الوضع بسبتمبر 2014، فما هو المؤمل من أي حكومة "للجمهورية اليمنية" في عدن فيما تسيطرعليها قوات المجلس الانتقالي؟ كما أن التحدي الذي سيواجه تشكيل أي حكومة هو توافق الأطراف عليها وعلى رئيس وزرائها. فإن طرح رئيس وزراء من المؤتمر أو الانتقالي فمن المتوقع رفضه من الإصلاح وهادي، وإن طرح رئيس وزراء من الإصلاح أو جماعة هادي فسترفضه الإمارات والمؤتمر والانتقالي. 10- وعليه فإن الأقرب أن تتوافق الأطراف على رئيس وزراء مستقل مقبول منها جميعاً، ولكن هذا لن يحل أكبر تحدي يهم الشعب وهو إدارة الحكومة (بما فيه من إدارة للاقتصاد وللمنشئات الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية للناس) في ظل وجود وزراء من أطراف سياسية مختلفة ويعملون لأجندات أطرافهم السياسية ولا يأتمرون بأمر رئيس الوزراء المتفق عليه، وكذلك في ظل تواجد الحكومة في عدن التي تتنازعها قوى عسكرية أخرى. ولهذا يعتقد بعض المحللين أهمية أن يستفيد أي رئيس وزراء من دروس الماضي القريب وأن يقدم اشتراطات أساسية مثل: - إعطاؤه صلاحية تعيين أهم الوزارات الخدمية والتي تمس الناس مباشرة مثل المالية، التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، التخطيط، الصناعة والتجارة...إلخ. - إخراج جميع المعسكرات من داخل مدينة عدن إلى خارجها ومنع حمل السلاح في عدن. - إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن. - تواجد قوات سعودية لردع أي تفكير من قبل القوى المختلفة ومعسكراتها خارج عدن من مهاجمة مؤسسات الدولة. 11- يبقى سؤال مهم وهو الجانب العسكري وكيف سيتم تناول ملف وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية وكيف ستنعكس هذه الرغبة ب "إصلاح أو إعادة تشكيل الشرعية" على الجانب العسكري وتوزيع الجبهات المختلفة حيث أن أحداث عدن وإن شكلت حدثاً سياسياً فارقاً فإنها لم تغير من الواقع العسكري للقوى المختلفة (الإصلاح، الانتقالي، قوات طارق صالح) في الجبهات.
