دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام لوقف موجة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين بمحافظتي عدنوأبين منذ نهاية الاسبوع المنصرم، من قبل مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الامارات. وطالبت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي سرعة التدخل العاجل لوقف هذه الموجة من الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين الذين طالتهم حملات الاعتقالات والتصفيات الجسدية في محافظتي عدنوأبين، وممارسة الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية للقيام بدوره في منع حدوث تجاوزات تنتهك القانون الانساني الدولي. وأفاد راصدون ميدانيون لرايتس رادار ان مدينة عدن شهدت منذ العاشر من آب/أغسطس حملة اعتقالات واسعة وحملة مداهمات للمنازل، ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ضد سكان محلين لأسباب ودوافع سياسية، وتصل بعض حالات الانتهاكات الجسيمة إلى جرائم حرب بما في ذلك التصفية الجسدية والاعدامات للمعتقلين والجرحى في المستشفيات. وذكرت مصادر رسمية ان مسلحي المجلس الانتقالي قاموا خلال اسبوعين فقط بقتل وجرح أكثر من 300 مدني بينهم نساء وأطفال بمحافظتي عدنوأبين خلال عمليات الملاحقة واقتحام المنازل منها على سبيل المثال اقتحام سكن طلابي يقيم فيه طلاب من أبناء محافظة شبوة في عدن. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان في اليمن قام مسلحو المجلس الانتقالي بتصفية 11 جندياً من الجرحى في المستشفيات، أبرزها حالة اعدام لجرحى في مستشفى الرازي بمدينة زنجبار في أبين. وتداول نشطاء حقوقيون صور وفيديوهات واضحة تكشف عن أعمال اقتحام واختطاف وتنكيل ارتكبها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظتي عدنوأبين خلال الايام الماضية. وزادت وتيرة هذه الانتهاكات منذ الأربعاء الماضي واتسعت دائرتها بشكل كبير مع القصف الجوي الاماراتي للقوات الحكومية اليمنية في عدنوأبين والتي عززت السيطرة الكاملة لمسلحي المجلس الانتقالي على محافظتي عدنوأبين، والتي دفعتهم الى ارتكاب حملة اعتقالات واعدامات ميدانية وتصفيات جسدية للخصوم، بالإضافة الى اقتحام منازل ومستشفيات في محافظتي عدنوأبين، من بينها حالات تصل الى جرائم حرب من بينها حالات إعدام لجرحى وحالة ذبح على الأقل لأحد الأسرى بعد التنكيل به بشكل لا إنساني. ودعت منظمة رايتس رادار المنظمات الحقوقية الدولية الى المتابعة عن كثب للوضع الحقوقي في عدنوأبين والرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان هناك التي ترقى بعضها الى جرائم حرب حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب. وطالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأممالمتحدة الى التدخل الفعلي العاجل لمنع حدوث المزيد من هذه الانتهاكات في اليمن، وبالذات في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المدعومة من الامارات والتي وفرت لها غطاء سياسيا وحماية عسكرية لدفعها الى ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، ومطالبة كافة أطراف الصراع المسلح في اليمن باحترام قواعد الاشتباك والالتزام بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
