الوقائع الاخبارية تؤكد حقيقة المعلومات التي أنفرد بنشرها "المشهد اليمني" في الأيام السابقة، حول مسودة "حوار جدة" بين الحكومة اليمنية والإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، وعن موعد التوقيع على المسودة النهائية. وكان المشهد اليمني قد أكد عدم صحة التسريبات التي تتداولها وسائل الإعلام، عن نتائج المشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة (غرب السعودية)، والذي يتم برعاية سعودية إماراتية. وفي وقت سابق نفى "المشهد اليمني" من مصادره الخاصة ما تم تسريبه عن موعد التوقيع على اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي , مؤكدا انه لم يحدد حتى الان، مؤكداً أن التسريبات التي تضمنت مسودة اتفاق جدة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها وان المفاوضات ما زالت مستمرة بالرغم من صعوبتها . وكانت وسائل إعلام نشرت مسودة قالت انها لاتفاق جدة تشمل بنودا أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات، وتحدد أطراف الاتفاق بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى. وفي السياق، كشف مصدر خاص ل"المشهد اليمني" في وقت سابق، عن سبب انتقال اعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المفاوض في مشاورات جدة الى العاصمة السعودية الرياض. وقال المصدر ان المفاوضات التي تجري بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي انتقلت من جدة الى الرياض بسبب انتقال الجهات السعودية المشرفة على المفاوضات الى الرياض. وأكد المصدر أن المشاورات بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ستتواصل في العاصمة السعودية الرياض , حتى استكمالها والاعلان عن اتفاق النهائي . وقال المصدر ل "المشهد اليمني" إن التسريبات التي خرجت عبر وسائل الإعلام ليست دقيقة مؤكداً بأنه لازال هناك وقت للحديث عن صيغة نهائية للحل. وأكد المصدر عدم وجود مسودة نهائية للاتفاق كم نفى وجود مقترحات سعودية جاهزة، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد محدد للتوقيع كما جرى الترويج له. وبيّن المصدر وجود اتفاق مبدئي في عدد من النقاط فيما لاتزال بعض النقاط عالقة بسبب تباين وجهات النظر حولها.. النقاط المتفق عليها وفق المصدر: اتفق الجانبان على عودة الحكومة اليمنية بكل أركانها إلى العاصمة عدن اتفق الجانبان على بقاء البنك المركزي في عدن وربط جميع فروع المحافظات به اتفق الجانبان على إخراج كل القوات العسكرية إلى جبهات القتال لحسم المعركة مع الحوثيين اتفق الجانبان على إصلاح الخلل في الوظيفة العامة والتعيينات الحكومية في الوزارات والسفارات وإعادة النظر فيها اتفق الجانبان على ادارة القوات السعودية للمطارات والموانئ اتفق الجانبان على مشاركة الجنوبيين بكل مكوناتهم مناصفة في مع المحافظات الشمالية في المناصب الحكومية العسكرية والإدارية في الدولة. اتفاق الجانبان على دمج الأحزمة الامنية والنخب العسكرية في قوات الجيش والامن نقاط الخلاف العميق كالتالي: لم يتم البت في موضوع عودة مجلس النواب إلى عدن وعقد جلساته منها ترفض الشرعية بشدة مقترحات الانتقالي في تحديد موعد للاستفتاء على الوحدة وحق تقرير المصير لايزال الخلاف حول إدارة المحافظات الجنوبية أمنياً حيث تصر الحكومة على أن يكون الجيش والامن من جميع المحافظاتاليمنية فيما يصر الانتقالي أن تتولى حماية المحافظات الجنوبية أمنياً وعسكرياً قوات الأحزمة والنخب العسكرية التابعة لها. يستمر الخلاف حول عدد من الحقائب الوزارية خلاف حول تواجد حزب الاصلاح في الحكومة حيث يصر الانتقالي على إخراجه من الحكومة وأن لايكون له أي دور محوري فيما الوفد الحكومي يخالف هذا التوجه وفق المصدر. وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق، أن موقفها سيظل ثابت وملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن احلام وتطلعات الشعب اليمني في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها. وأعتبرت الحكومة الشرعية أن الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق مع ما يسمى المجلس الانتقالي عار عن الصحة. ونفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، و بشدة ما يتم تداوله فيما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق، مؤكدا عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن واصفا إياها بالتسريبات المشبوهة، مؤكداً على ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث. وفي نفس السياق قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، يوم امس الخميس، إن فرص التوصل إلى حل للأزمة في البلاد ضعيفة. وأفاد غريفيث بأن تقدما ملحوظا تحقق في ملف الجنوب اليمني برعاية السعودية، مشيرا إلى أنه وبفضل الرياض، هناك أمل وتفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتستضيف السعودية، محادثات غير مباشرة منذ شهر بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" لإنهاء المواجهة بين قواتهما في عدن، التي فتحت جبهة جديدة في الحرب المعقدة.
