عقدت المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء أولى جلساتها العلنية لنظر "القضية الجنائية المتهم فيها مجموعة من الضباط الخونة حسب وصفها وبحسب قناة المسيرة التابعة الله للحوثيين ، فإن المحكمة تنظر في قضية متهم فيها عدد من الأسماء، بينها اسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، بتهمة "تسهيل دخول العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية وإمداده بالمقاتلين ووقائع أخرى"، وفقا لموقع "أنصار الله" الرسمي. وقد قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بإعادة إعلان المتهمين مع إنذارهم بأنه إذا لم يحضروا في موعد الجلسة القادمة (الأحد 3 نوفمبر) فإن المحكمة سوف تقوم بالتنصيب عن المتهمين والسير في إجراءات محاكمتهم وفقا لنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري. بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة صنعاء إجراءات "محاكمة عدد من المتهمين بجريمة الخيانةالعظمى والتخابر مع العدو الإسرائيلي". وبحسب وكالة الأنباء اليمنية التي يديريها الحوثيون في صنعاء، قضت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل حسن راجح وبحضور وكيل النيابة القاضي عبد الله الكميم، بتكليف النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلانا صريحا. وكانت النيابة الجزائية وجهت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية في حكومته المعترف بها دوليا خالد اليماني، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، "تهمة الخيانة العظمى وجريمة التخابر مع كيان العدو الإسرائيلي". وجاء في قرار الاتهام: "انتحال عبد ربه منصور صفة رئيس جمهورية، وانتحال الثاني صفة وزير خارجية وانتحال الثالث صفة رئيس وزراء، وسعيهم لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل) غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بمؤتمر "وارسو". كما أضافت: "ارتكابه أفعالا بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال المؤتمر". خلال صيف 2014، شن الحوثيين حملة من معقلهم في صعدة (شمالا)، وفي 21 سبتمبر من نفس العام، دخل مسلحوها بمساعدة الوحدات العسكرية التي بقيت موالية للرئيس السابق صالح إلى صنعاء، واستولوا على مقر الحكومة بعد أيام من المعارك. وفي 20 يناير 2015 سيطروا على القصر الرئاسي في صنعاء. في 21 فبراير فر الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن التي أعلنها عاصمة "مؤقتة".
