تاريخياً كانت السعودية اللاعب الرئيسي في دعم اليمن والشعب اليمني وأمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضيه وجمع الأطراف اليمنية بمختلف أطيافها للمضي قدماً في بناء بلادهم وازدهارها. وخلال العقود الماضية وقفت المملكة مع الشعب اليمني ومصالحه دون أي تمييز وبما يحقق الأمن والاستقرار لليمنيين وما يتوافقون عليه أنفسهم دون تدخل أي طرف خارجي أياً كان. وجاء اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته السعودية تتويجاً لهذه الجهود المستمرة من القيادة السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين لمواجهة العدو المشترك المتمثل في الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. ويؤكد الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن «السعودية تاريخياً اهتمت بالعلاقة مع اليمن ومصلحة الشعب اليمني قبل أي طرف آخر». وتابع «رأينا ذلك في اهتمام الملك سلمان شخصياً بأحداث عدن الأخيرة التي تزامنت مع موسم الحج وتدخله لدعوة الأطراف اليمنية إلى حوار جدة». وكشفت بنود الاتفاق أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. وأشار بن صقر في حديث مع «الشرق الأوسط» بأن السعودية لطالما كان اهتمامها الأساسي هو مصلحة الشعب اليمني، وقال «من يقرر نوع وطبيعة من يحكم في الداخل اليمني هو الشعب اليمني، وليس أي طرف خارجي أياً كان هذا الطرف، وكان الهدف من التحالف كله وقيامه ليس رغبة في التدخل في الشأن اليمني ولكن تأييداً لمطالب الشرعية وعدم إعطاء دور للجماعات والميليشيات المسلحة أي دور في فرض أي نوع من السيطرة والهيمنة على مقدرات الشعب اليمني». وأضاف «تظل المملكة ملتزمة بأمن اليمن واستقراره ودعمه ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشعب اليمني، هو من يجب أن يقرر كيف يحافظ على أمنه واستقراره وكيف يرفض التعاون مع الخارجين عن القانون». وينص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة. ويحقق الاتفاق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، على أن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي. ويشير رئيس مركز الخليج للأبحاث إلى أن الشعب اليمني قاد خطوات مهمة جداً تتعلق بالمصالحة والحوار الوطني وقضايا الدستور، وتابع «المأمول بعد هذه الخطوة بدء خطوات عملية لا بد من تعاون جميع الأطراف لتحقيقها، يجب تحقيق هذا الاتفاق وعدم التراجع عنه كما حصل في اتفاقات سابقة، لأنه لا يمكن مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون والميليشيات المسلحة الحوثية المدعومة من إيران دون توحيد الصفوف». كما يتضمن اتفاق الرياض «إعادة ترتيبات» القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية. وهنا يؤكد الدكتور عبد العزيز بن صقر بأن توحيد القوات العسكرية سيكون له دور كبير في حفظ الأمن وتعزيز دوره لا سيما في المحافظات المحررة، كما يقطع الطريق أمام أي عودة للجماعات الإرهابية التي تم دحرها خلال الفترة الماضية. وكانت المملكة عبرت عن تقديرها لجميع الأطراف اليمنية تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي لأزمة عدن الأخيرة، وتغليبهم المصلحة الوطنية بما يسهم في تحقيق أمن اليمن واستقراره، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف.
