قتل سبعة متظاهرين وأصيب 38 آخرون في مدينة الحلة وسط العراق، عندما أطلق مسلحون من منظمة "بدر"، الموالية لإيران، النار على متظاهرين ليل السبت، وفق ما أعلنت مصادر أمنية وطبية، فيما أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد واستخدام أي وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. ونشر ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر إطلاق عناصر منظمة بدر النار على المحتجين والقوات الأمنية معا وكانت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أعلنت، السبت، مقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً يومي الجمعة والسبت، خلال تظاهرات تطالب ب"إسقاط النظام" شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، في وقت متأخر السبت، أن عبد المهدي وجه مذكرة لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في بغداد. وواصل محتجون في بغداد، فجر الأحد، التجمع في تظاهرة "سلمية" دعت إلى "إسقاط الحكومة". وأحضر عشرات منهم فرشات وبطانيات للنوم وانتشر مئات آخرون في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية. وشملت حصيلة السبت مقتل ثلاثة متظاهرين في بغداد. لكن معظم الضحايا سقطوا في المناطق الجنوبية التي يشكّل الشيعة غالبية سكانها. وفي الناصرية جنوبا، أفادت مصادر أمنية وطبية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه. وقتل أكثر من عشرين من الضحايا، الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بإحراق واقتحام مقار في جنوبالعراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي. ومن بين الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق التي وقعت مساء. وتوعد قادة الفصائل العراقية المسلحة المقربة من إيران والتي تعرضت مقارها لهجمات ب"الثأر"، ما أثار مخاوف من تصاعد العنف. وقد بدأ نواب كتلة "سائرون"، وهي الأكبر في مجلس النواب العراقي، اعتصاماً مفتوحاً، مساء السبت، داخل المجلس، بحسب ما قال نائبان من الكتلة التي يدعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر. وقال النائب بدر الزيادي "نحن في الطريق الآن إلى مجلس النواب للاعتصام هناك، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي". وأضاف "في هذا الاعتصام، من المحتمل أن يكون هناك اتخاذ لقرارات جديدة لا نستطيع التكلم بها الآن، لكن الأيام القادمة ستظهرها إذا ما استمرت حكومة عادل عبد المهدي في هذه الطريقة بقمع التظاهرات وعدم تلبية المطالب". النائب عن الكتلة نفسها، رائد فهمي، أكد من جهته أن "سائرون انضمت إلى المعارضة وتطالب باستقالة رئيس الوزراء". وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن قلقها "العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق". ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة ال12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم. وكالات
