هدد تجار القطاع الخاص في اليمن بالتوقف عن استيراد البضائع عبر ميناء عدن (جنوب البلاد)، ما لم يتم الضغط على الجهات المختلفة، لفتح ميناء الحديدة (غرب) أمام المواد الغذائية والبضائع المختلفة، دون الإخلال بإجراءات تفتيش السفن المعتمدة عبر الأممالمتحدة. وفي خطاب إلى مارتن غريفيث، مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، أشار تجار القطاع الخاص، إلى إخلاء مسؤوليتهم بشكل كامل في الوفاء بمتطلبات الاستيراد لكافة المواد الغذائية والدوائية والسلعية. في هذه الأثناء، قالت مصادر مطلعة، إن غريفيث عرض مقترحا خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يتضمن تقاسم ميناء الحديدة استقبال الواردات السلعية مع ميناء عدن بنسبة 50 في المائة. وأبدى تجار ومستوردون في مناطق سيطرة الحوثيين استعدادهم للتعامل مع مقترح المبعوث الأممي، وذلك بغرض التزود بالسلع غير السائبة مثل المواد الغذائية والبقوليات والحبوب، والتي تم تحويل خطوط شحنها منذ أكثر من عام إلى ميناء عدن، واقتصار ميناء الحديدة على استقبال سفن تجارية محملة ببعض السلع السائبة المحدودة مثل الحديد والأخشاب والدقيق وجزء من المساعدات الإغاثية. وكانت الحكومة اليمنية قد قررت قبل أكثر من عام إغلاق ميناء الحديدة وتحويل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء عدن الخاضع لسيطرتها، حيث تتهم الحكومة الحوثيين باستخدام الميناء المطل على البحر الأحمر غرب اليمن لتهديد الملاحة الدولية وكمورد مالي كبير في دعم مجهودهم الحربي. ويشكو جزء كبير من القطاع الخاص التجاري، الذي يغطي مناطق سيطرة الحوثيين من استمرار إغلاق ميناء الحديدة وتحويل الشحن التجاري إلى ميناء عدن، حيث ترتب عليه أعباء إضافية. وأكد تجار أن التكاليف الباهظة لنقل البضائع داخل اليمن إحدى أكبر آثار الحرب الاقتصادية، موضحين أن تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة رسميا على البضائع أصبحت مضاعفة نتيجة الازدواج الجمركي والضريبي الذي تفرضه السلطتان في صنعاءوعدن وقال محمد النهاري، وهو تاجر أدوات كهربائية ومنزلية إن أجور نقل البضائع التجارية من ميناء عدن إلى صنعاء مكلفة للغاية، مشيرا إلى أن فاتورة نقل حاوية طولها 40 قدماً تفوق 3 آلاف دولار، فيما لا تتعدى تكلفة نقلها من الصين 700 دولار. ولفت النهاري إلى عدم قدرة التجار على الاستمرار في العمل والاستيراد وسط هذه الظروف الصعبة والمكلفة. وقال (علي.م) وهو تاجر، إن تجار القطاع الخاص، وسط كماشة قيود وإتاوات مضنية من كل الأطراف التي تستهدف رأس المال الوطني لصالح فئات تجارية ناشئة أنتجتها الحرب والسوق السوداء وتحظى بامتيازات وتسهيلات عديدة من قبل أطراف نافذه تدعمها في الموانئ وعمليات الشحن والنقل البحرية والبرية. وأشار أحد تجار صنعاء، إلى أن تكلفة النقل من عدن إلى ذمار أو صنعاء (شمالاً) تبلغ ألف دولار عن الحاوية 20 قدما، فيما يدفع عن كل حاوية 40 قدما ألفي دولار على الأقل لصاحب الشاحنة التي ستقوم بنقل البضائع من عدن. من جانبه، تحدث محمد إبراهيم، تاجر مواد غذائية عن أنه يدفع عن الحاوية الواحدة المحملة بالبضائع المبردة 200 ألف ريال لكي تبقى عاملة طوال الطريق. وتظهر دراسة لغرفة صنعاء والاتحاد العام للغرف التجارية، بالاستناد إلى بيانات التجار المستوردين أن المدفوعات النقدية التي يدفعها المستوردون والذين تأتي بضائعهم عبر ميناء عدن ويتم نقلها إلى مخازنهم في صنعاء تصل لحوالي 180 مليار ريال (300 مليون دولار) في العام. وتشير الدراسة إلى أن نقل الحاويات من ميناء عدن إلى صنعاء مرتفع جدا ويعتبر الأغلى عالميا، حيث يكلف نقل الحاوية الواحدة أكثر من 3 آلاف دولار حاليا مقارنة ب 500 دولار للحاوية عام 2017، فيما لا تتجاوز تكلفة نقلها من ميناء الحديدة إلى صنعاء 600 دولار فقط. وبالإضافة للمسافة الكبيرة التي تصل إلى حوالي 1327 كيلومتراً للوصول بالبضائع من عدن إلى صنعاء وتستغرق مدة زمنية طويلة في طرق محفوفة بالمخاطر هناك "حسب الدراسة" مشاكل تتعلق بالنقاط الأمنية في الطرقات من عدن إلى صنعاء والتي تزيد عن 132 نقطة وفيها يتم فرض تحصيل نفقات متعددة وبأسماء متنوعة في المحافظات التي تمر بها تصل لحوالي ألف دولار (تدفع عن الكونتينر الواحد) أو على الحاوية الواحدة في حين تقل هذه النفقات في حال نقلها من ميناء الحديدة إلى صنعاء مباشرة بنسبة 70 في المائة. (العربي الجديد)
