شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطنة سعودية وشقيقها من جنسية يمنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطنة للوافد من مزاولة نشاط تصنيع زيوت السيارات بمحافظة الخرج وتولي المتستر عليه مسؤولية إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك إلى جانب تشغيله لعمالة مخالفة غير نظامية. وبحسب وسائل اعلام سعودية تعود تفاصيل القضية لكشف الفرق الرقابية للوزارة في 18 من أبريل 2018 قضية غش تجاري بمعمل غير مرخص يقع داخل مزرعة بمحافظة الخرج يقوم العاملون فيه بالغش بتكرير الزيوت عبر جمع زيوت السيارات المستعملة من البناشر وتخزينها بخزانات تصل سعتها إلى 75 ألف لتر ومن ثم إعادة تكريرها تحت درجات غليان تصل إلى 600 درجة مئوية وإنتاج أكثر من 12 صنفًا لأنواع مختلفة من الزيوت المغشوشة. وفور مداهمة المقر ومباشرة النظر في القضية تم الاشتباه بوجود حالة تستر تجاري، حيث ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد ذلك، وبناءً عليه أحالت الوزارة المتورطين للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
