كشف مركز أبعاد للدراسات والبحوث عن أبرز العوائق والعثرات التي تقف في طريق تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الحنوبي، والذي تم توقيعه الثلاثاء، الماضي في العاصمة السعودية الرياض. وينص الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة الانتقالي على منح الأخير الشرعية للمرة الأولى ويضع القوات الموالية له تحت "إمرة" وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين. وأشار المركزإلى أن الانتقالي قلص طموحاته من "مطالب الانفصال" إلى الحصول على مقعد ضمن مشاورات الحل الشامل، مع احتفاظه -كما يقول قادة المجلس- بأهدافه الانفصالية معترفاً ب"الرئيس اليمني" كرئيس شرعي للبلاد. وذكر أبعاد أن من أبرز العوائق لتنفيذ اتفاق الرياض، فقدان الثقة، بين الطرفين فإن مخاوف "انعدام الثقة" بين الطرفين وسوء تفسير الاتفاق قد يدفعان إلى تفجير الوضع مجدداً خاصة أن المشاورات كانت بشكل غير مباشر. ويبدو أن لقاء الرئيس اليمني في اليوم الثالث للتوقيع (7 نوفمبر/تشرين الثاني2019) دون نشر صور اللقاء رغم نشره رسمياً في وكالة (سبأ) واحد من أهم مؤشرات فقدان الثقة، فالحديث عن اختلاط القوات "التابعة للحكومة" و"الانتقالي الجنوبي" دون دمج وتفكيك للهياكل السابقة يجعل منها كتل صلبة جاهزة للتمرد في اي وقت. وقال المركز، إن الاستبعاد من عوائق تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن استبعاد قادة مدنيين وعسكريين -نفذوا أوامر الرئيس ووزارتي الدفاع والداخلية في حماية العاصمة المؤقتة عدن بالسلاح - من التعيينات في الحكومة، انتكاسة للدولة وقد تسبب فقدان ثقة في القيادة وتشجع على التمرد ودعم المتمردين وتهدد مستقبل كل من يجرؤ على دعم الدولة . وأضاف أبعاد، أن تخليّ الرئيس هادي عن أبرز الداعمين العسكريين له، يعني تخلي الانتقالي عن أهم قادته ما قد يؤدي إلى التنازع حول تسليم الأسلحة والمعدات الثقيلة والمتوسطة، وقد يمهد لنشوء تشكيلات مسلحة جديدة بعيدة عن الحكومة والانتقالي. وأشار التقرير إلى أن عوائق التنفيذ للاتفاق تتركز أيضا في عدم معرفة درجة التسلسل القيادي من الطرفين الذين سيتم إزاحتهم من الوصول إلى مناصب كوزراء في الحكومة. كما أن الاتفاق تجاهل "الجمعية الوطنية التابعة للانتقالي". وأوضح التقرير أن خلافات التفسيرلبعض بنود مسودة الاتفاق حول من يسيطر على حماية المنشآت من أعضاء القوات السابقين أو الموالين للحكومة أو الموالين للانتقالي الجنوبي، خلال مدة ثلاثين يوماً. قد يفجر ذلك خلافات حول العدد ودرجة التكوين إذا لم يتم حسمها سابقاً. في نفس الوقت ستثير خلافات بشأن معنى "إعادة التنظيم" للقوات وبين بقاء القوات الحالية بنفس القيادات للألوية أو تغييرهم أو دمج القوات بشكل كامل.
