وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك خلال لقائه اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين امام القصر الرئاسي المعاشيق ، الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه، وان ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي والتي كادت ان تعصف بالدولة وتؤدي الى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية. وشدد عبدالملك، على ان الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. كما وجه بتشكيل لجنة تضم كلا من اللواء الدكتور صالح حسن والعميد علي الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ولفت عبدالملك، إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م، موضحا انه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.. لافتا الى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة.. داعيا إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ اتفاق الرياض .