اعداد اليمنيين الذين خرجوا من اليمن كبيرة جدا وأحوال اغلبهم المعيشية والنفسية تزداد سوءً بمرور الأيام وصار كثيرون يواجهون شظف الحياة وقسوتها في بلدان عربية لم ترحمهم من ارتفاع رسوم الاقامة فيها وطلب ضمانات بنكية ليست في متناولهم، وحُرمَ الكثيرون من حق العمل وأطفالهم من حق الدراسة وأسرهم من حق العلاج. اغلب الذين فروا بعد بداية الحرب كان في ظنهم ان الزمن لن يطول عليهم حتى يعودوا، وكانت الغالبية العظمى بدون مهارات تساعد على العمل في العواصم التي فروا اليها، وكانت مدخراتهم تتضاءل مع الأشهر والسنوات.. قلة منهم كانوا قادرين على استمرار تحمل الأعباء كرجال الأعمال والتجار او المسؤولين الكبار الذين كانت لهم اما مدخرات كافية او استثمارات تدر عليهم ما يحتاجونه. هناك طبقة اخرى طفيلية خرجت من اليمن بحثا عن المال والاستفادة من مكاسب الحرب، وهي الفئة الاكثر قلقا من انتهائها والأعلى صراخا لضرورة مواصلتها لانهم يدركون ان عودتهم غير ممكنة ودخلهم الشهري مرتبط باستمرار الدماء والدمار.. ولأجل تدبير اوضاع بعض المحظوظين تم ابتكار مسميات وظيفية في السفارات لاستيعابهم وأقاربهم من اصحاب الحظوة والقرب من مكتب الرئاسة خصوصا، والذين ينظر اليهم بالرضا او كانوا من القادرين على إيصال رغباتهم الى الرئيس .. فصار في السفارات ملحقين صحيين وملحقيات فنية وموظفين لمتابعة حالة حقوق الإنسان وآخرين كعلاقات عامة واستدعي متقاعدون وتم تعيين أقارب وأصدقاء! في الأحوال الطبيعية لم تكن السفارات قادرة على تحمل نفقات التشغيل الضئيلة ولم تكن تستطيع مواجهة كل ما تتعرض له من ضغوط ومطالبات الا في ادنى الحدود، ولا اقصد هنا ان تتخلى عن مسؤولياتها والتي من اجلها تم ابتعاث الدبلوماسيين للخدمة فيها. حتما ان احوال الدبلوماسيين وأسرهم افضل بما لا يقاس عن عشرات الآلاف الذين انقطعت بهم السبل، لكن الكثيرين يتوهمون ان السفارات لديها فائض مال تستطيع ان تقدمه لكل مضطر! بينما الخلل الحقيقي ليس في السفارة ولا في وزارة الخارجية.. انه في جهاز الشرعية الرخوة الذي تم اختصاره في مراسلات بين مكتب الرئاسة المنفرد بكل صغيرة وكبيرة والحكومة المنشغلة بإعداد مصفوفات وإصدار بيانات سمجة والتقاط صور ملونة! السفارات تمت اضافة اعداد لا حاجة لهم عبر توصيات ارسلت بالواتساب او مكالمات تلفونية أو أوامر تبدأ ب (بحسب توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله)، والمشترك في اغلب هذه التعيينات انها كانت مناطقية وعدم اشتراط الكفاءة في ادنى حدودها. الخارجية نفسها بها جهاز اعجز بقدراته النفسية والشخصية من مواجهة هذا التغول عليها ولا عنده قدرة مقاومة وصار مجرد مكتب تابع لمكتب الرئاسة حتى في الشؤون الإدارية والمالية، وكبارها مبتهجون انهم صاروا يسافرون بالدرجة الاولى وتظهر صورهم في وسائل الاعلام، وانشغلوا بترتيب اوضاع اسرهم وزملائهم السابقين تهيئة لتقديم طلبات اللجوء! الخلاصة ان الوباء مشترك والسفارات اغلبها مظلومة وعاجزة ومفلسة، وانتقادها يجب ان يأخذ في الاعتبار ان الرئاسة والحكومة هما المسؤولتان كما ليستا افضل ولا اقدر ولا اكفأ ووزارة الخارجية صارت ملطشة الجميع .. والكل يجمعه الفشل!
