تحولت صنعاء والمدن الواقعة تحت سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية إلى خليط من الفوضى والهلع والسخرية خاصة بعد قرار منع التداول بالعملة الجديدة. حيث هرع البعض إلى استبدال عملتهم الجديدة بقديمة "بالية" وهو ما لم يحدث في أي نظام في العالم، حيث يحدث العكس من ذلك تماما، البعض تمت مقايضته بعد أخذ ما يشبه الربا مقابل الاستبدال. أما بعض المواطنين من الذين لا يملكون سوى مبالغ محدودة فقد فقدوا التصرف أمام رفض الباعة وأصحاب وسائل النقل التعامل بالعملة الجديدة. من ناحيته أفادت الأنباء أن محافظ محافظة مأرب (سلطان العرادة) أصدر قرار من شأنه عدم بيع المشتقات النفطية والغاز للحوثيين إلا بالعملة الجديدة وهو ما سيشكل ضغطا على الجماعة. مليشيا الحوثي تعيش حالة تخبط واضح وارتجال في القرارات والعشوائية، فهي في حين تخشى التضخم في العملة تفتقد إلى أبسط الحلول لمواجهة هذه المشكلة. إلى ذلك ناشد ناشطون سياسيون ومثقفون سلطات الحوثي والحكومة الشرعية عمل حلول جادة والابتعاد عما يقلق المواطن رافضين من خلال البيانات الابتزاز الواضح والممنهج. هذا وكان قرار رفض العملة الجديدة قد لاقا استياء واسعا خاصة وأن البديل غير موجود ناهيك عن الحالة الرثة والمهلهلة التي بدت عليها الفئات الورقية القديمة، وهو ما ينذر باشكالية كبيرة تواجه المواطن من ناحية وسلطات المليشيا من ناحية أخرى. التقارير تشير إلى أن الحوثيين يحتفظون بسيولة كبيرة جدا من العملة القديمة النظيفة، إلى جانب رفض البنوك تحت ضغوطات حوثية واقتصادية السماح للعملاء بسحب مبالغ كبيرة من حساباتهم. فوق كل هذا من تشتت إدارة البنك المركزي اليمني وغياب الآلية الحقيقية لتسيير أعمال الناس وتوقف صرف رواتب الموظفين توجد حالة استهتار غير عادية من قبل الأطراف المتصارعة وعدم البت في أمور هي كل ما تبقى للمواطن الذي فقد كل الإمتيازات من حرية وكرامة وراتب وأمن واستقرار.
