كشف البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، عن حجم النقود التي طبعها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن). وذكر البنك المركزي الخاضغ لسيطرة المليشيات، إن بنك عدن طبع من العملة خلال سنتين أكثر مما تم إصداره خلال ما يزيد عن 40 عاماً. وأضاف، إن العرض النقدي قبل 2015 بلغ ما يقرب من 850.9 مليار ريال، وهي النقود اللازمة لسد احتياجات الاقتصاد اليمني ككل، بينما تم إصدار نحو 500 مليار ريال خلال عامي 2015 و2016، ثم جاء قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، والذي باشر بطباعة 400 مليار ريال بداية 2017، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن بنك عدن استمر في عملية الطباعة بعد هذه الفترة، ليبلغ إجمالي ما تمت طباعته 1.7 تريليون ريال"، مشيرا إلى أن "إجمالي العرض النقدي وصل إلى ثلاثة تريليونات ريال، وهو رقم كارثي ونتائجه سلبية على الاقتصاد ورأس المال الوطني والمواطن". وأضاف البنك : "يبرر فرع البنك في عدن الاستمرار في طباعة العملة الجديدة بحجة دفع الرواتب، وهو أمر غير منطقي، لأن 70 بالمائة من الموظفين لم يستلموا مرتباتهم منذ عام 2017 حتى اليوم رغم الطباعة المستمرة". ويتهم الحوثيون الحكومة الشرعية بالتسبب بانهيار العملة، ويزعمون بأن طباعة نقود جديدة هي من تقف خلف هذا الانهيار. في المقابل، قال خبراء اقتصاديون، إن الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا، من قبل الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، لا تأثر على انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مؤكدين أنها بريئة من تهاوي العملة اليمنية. وحسب الخبراء فإن السوق يعاني من أزمة سيولة من الريال، وما يتم ضخها من العملة على شكل دفعات إلى السوق المحلية لا يسد الاحتياجات، ولا يسبب في انهيار العملة. وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد اليمني غير منظم بسبب الحرب، وأن العملة لا تتأثر بطباعة النقود، مشيراً إلى تراجع سعر الصرف إلى 520 ريالا للدولار مطلع 2019، من 800 ريال للدولار، رغم طرح دفعات من النقود الجديدة للتداول. وفي السنوات الماضية، استهدفت مليشيا الحوثي، الاقتصاد الوطني بدء من استنزاف الاحتياطي النقدي، وسيطرتهم على البنك قبل نقله إلى عدن في أغسطس 2016، وعقب ذلك رفضوا توحيد العمل المصرفي ومنعوا ربط البنك بعدن، ونهب كل إيرادات المحافظات التي يسيطرون عليها. الجدير بالذكر، أن أسعار العملة الوطنية هطبت بنسبة قياسية خلال السنوات الماضية، بسبب استمرار الحرب والحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى توقف تصدير المشتقات النفطية وسلسلة من العوامل الأخرى.
