ثمة إجراءات قوية يمكن للسلطة الشرعية اتخاذها تجبر الحوثيين على التراجع عن منع التداول بالعملة أو التدخل بتحديد الاسعار أو السياسة النقدية أو التحكم بالاقتصاد الوطني المتهالك.. 1- أن تشترط على التجار شراء الاحتياجات لمناطق الحوثيبن من (بترول وغاز وسلع مستوردة وجمارك ورسوم الموانى والضرائب والاعتماد البنكي بأن يكون الدفع بالعملة القديمة وتجميعها في البنك المركزي عدن وضخ عملة جديدة للسوق بدلا عنها ويكون فرض العملة الجديدة بقوة القانون والإجراءات السياسية الحصيفة.. 2- الطلب من المصارف والبنوك بتسليم مخزونهم النقدي من العملات القديمة خلال فترة زمنية واتلافها وتنبيههم بالغاء العملة القديمة بعد الفترة الزمنية المحددة.. 3- إلزام التجار والمستوردين بنقل مراكز التوزيع للسلع المستوردة من المدن المحررة وليس من صنعاء حفاظا على الأسعار وحرمان الحوثيين من فرض رسوم وجمارك متعددة.. 4- إلزام الصيارفة والبنوك عند تجديد الترخيص بإيداع 25% من مخزونهم النقدي لدى البنك المركزي ورسم سياسة نقدية بما في ذلك تحديد سعر العملات بيعا وشراء حسب نشرة شهرية ملزمة لجميع الصرافين بما في ذلك فروعهم بصنعاء وإلزام الدرك على الفروع في مناطق الشرعية ..والغاء تعويم الدولار .. للأسف لدينا حكومة وسلطة شرعية أتفه من التفاهة ..كل تصرفاتها تخدم بقاء الحوثيين ..وتعينهم على التنمر على المواطنين دون حماية.
