لجأ سعودي إلى مقاضاة نجله، الذي تسبب في وفاة والدته عن طريق الخطأ، أثناء قيادته سيارته، من أجل إلزامه بدفع الدية المقررة شرعًا عند القتل الخطأ. وقضت الدائرة المرورية بمحكمة جدة، بإلزامه الشاب بدفع الدية للورثة، وحجبه من الدية، على ألا يتم حرمانه عن باقي التركة، بعد أن حملته الخطأ في الحادثة بنسبة مائة في المائة. وفي التفاصيل التي نشرتها صحية "عكاظ" السعودية، فقد تسلمت المحكمة دعوى مقيم ضد ابنه يطالب فيه إثبات تسبب الابن في حادثة سير أسفرت عن وفاة زوجته وإلزامه بالدية الشرعية، وقدم الأب صك حصر ورثة عن المتوفاة. وجاء في نص دعواه إنه "أصالة عن نفسي، وبصفتي وكيلاً عن الورثة، أتقدم بهذه الدعوى حيث تعرض أفراد عائلتي لحادثة مرورية أثناء قيادة ابني للسيارة وأسفرت الحادثة عن وفاة زوجتي، علما بأن السيارة مؤمن عليها لدى شركة تأمين ضد الغير". وأشار إلى أن "التقرير المروري أفاد بارتطام السيارة بصبات جانبية على الطريق"، لافتاً إلى أن البنه الذي كان يقود السيارة أدين بالمسؤولية عن الحادثة، بنسبة مائة في المائة. وعلى ضوء ذلك، طالب الأب "بإلزام ابني قيمة الدية الشرعية لورثة المتوفاة وفقا لنسبة مسؤوليته في الحادثة". واطّلعت المحكمة على تقرير المرور وعلى صك حصر الورثة والوكالات واستمعت إلى الأطراف وبعد دراسة الملف والتأمل فيها خلصت إلى إثبات المسؤولية على الشاب وحمّلته الدية بواقع النصف، معتبرة القتل خطأ وهو قتل لا يحجب من الإرث لكنه يحجب من الدية على قول جمهور العلماء. وأشارت في حيثيات قرارها إلى أن الحوادث الواقعة بسببها وما ينتج عنها من وفيات لا يمكن تفاديها وهي ترد على الوارث كما ترد على المورث، ونظرا إلى أن كثيرا من الأبناء يصطحبون معهم والديهم في سفرهم وترحالهم وإقامتهم إحسانا وبرا بهم، وأن هذا وغيره ممن قدر عليه وفاة والدته معه لا يكون جزاؤه حرمانه من الميراث ولا تجتمع عليه مصيبتان؛ الموت والحرمان. وألزمت المحكمة، الابن المتسبب في الحادثة بدية والدته المتوفاة على أن يحجب نصيبه في الدية ولا يحجب حقه من الإرث والتركة، وتم منح الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يومًا.
