من المعروف عن نظام الحكم السائد في اليمن منذ عقد الوحدة بين الشمال والجنوب حتى عقدنا الراهن بأنه لا يولي إهتمام نحو تحسين وتطوير المراحل التعليمية التي يندرج في إطارها تعزيز مرتبات المعلمين . لكن ما يؤسف حقآ بأن الدولة ترصد لقطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة نسبة تقدر ب(10%) بينما ما ترصده للقطاع الأمني و العسكري يقدر بنسبة (40%) بما يؤكد إهتمامها نحو بناء الصروح العسكرية أكثر من الصروح التعليمية. . إن ما يحز اليوم في نفوس موظفي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في المحافظاتاليمنية المحررة على الرغم من عدم تحملها أعباء التزمات دفع مرتبات موظفي المحافظاتالمحتلة . و بالإضافة إلى تحمل دول التحالف أعباء تكلفة الحرب إلا أن الحكومة ما زالت مستمرة بالإهتمام بالقطاع الأمني والعسكري من خلال ما أقرته من هيكل أجور خاص حده الأدنى (60) ألف معفي من ضريبة الدخل و الضرائب التامينة .. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية بعدم إستقرار صرف العملات الأجنبية وما ترتب عليها من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية قابلة انخفاض في القوة الشرائية للعملة المحلية ولهذا أصبحت مرتبات موظفي محافظات الجنوب المحررة لا تفي بسد لقمة عيش أسرهم ... ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن كافة موظفي الجنوب في وحدات الخدمة العامة يستحقون زيادة في مرتباتهم أو إطلاق العنان عن التسويات الوظيفة والعلاوات السنوية المستحقة التي تم إيقافها منذ العام 2015 من باب إسهام الحكومة بتجفيف أزمة سد رمق العيش التي عكرت صفوة تحسين إنتاجية العمل الحكومي .. وكما أن ما أقدمت عليه نقابة المعلمين من تصعيد نقابي بإعلان الإضراب تحت حجة المطالبة بتسويات والعلاوات السنوية وتسوية أوضاع المعلمين المتقاعدين هي مطالب قانونية يستحقها كافة موظفي وحدات الخدمة العامة من جهة ومن جهة اخرى فأن التصعيد النقابي بالإضراب الشامل مباشرة دون إتباع الطرق التي نظمها قانون النقابات بتعليق الإشارات الحمراء خلال مده معينة وبعد انتهائها يأتي الإضراب الجزئي خلال مدة محددة بعدها يتم إعلان الإضراب الكلي .. ومع العلم بأن إعلان الإضراب الكلي للمعلمين يأتي على الرغم من حصول موظفي وزارتي التربية والتعليم و الصحة والسكان على بدل طبيعة عمل دون باقي موظفي الوزرات الأخرى على هذه البدلة وكما إن إستمرار الإضراب التربوي بشكله السائد من حالة إغلاق المدارس هو إضراب مخالف للقانون النقابي الذي نص على حضور الموظف إلى مقر عملة والامضاء على قوائم التحضير اليومي ولامتناع عن مزاولة عمله بناء على الإلتزام بتصعيد نقابي لكن حالة إغلاق الصروح تعليمية و عدم الامضاء على قوائم التحضير في ظل الإضراب تسري عليهم أحكام الجزاء بالخصم عن كل يوم غياب من المرتب الشهري .. وفي تقديري بأن التصعيد النقابي من نقابة المعلمين يحمل طابع سياسي بحت تم تغليفه بمطالب الاستحقاق المالي ويظهر لنا ذلك من خلال مقابلة بعض أعضاء الجنة النقابية مع رئيس مجلس الوزراء، الذي نتج عنه قيام أعضاء الجنة الأخرين الذين لم يكونوا حاضرين في ذلك إللقاء بتخوين من قابلوا (معين) واصروا على إستمرار الإضراب وكأنهم لا يريدون معالجة لمطالبهم ومن هنا اتضح بأن الإضراب يحمل طابع سياسي.. ومن هنا أيضا نستطيع أن نثبت بأن رئيس الحكومة (معين) أسهم في إستمرار الإضراب و إغلاق المدارس لكي يتوجه طلاب الإعدادية و الثانوية نحو جبهات القتال في المتارس لشغل فراغهم لأنه يدرك ويعلم مسبقا بأن وزارة المالية سترفض تعليماته بصرف التسويات والعلاوات لموظفي القطاع التربوي في ظل شحة الموارد وحتى لأ تفتح على نفسها باب التصعيد من قبل نقابات موظفي الوزارات الأخرى .. وفي ظل المقارنة بين مرحلة التعليم في المحافظاتالمحتلة والمحررة فإننا نجد المعلم الشمالي هناك يستلم ثلث راتبه بينما المعلم الجنوبي يستلم كامل راتبه ومن هنا يتبين بأن المدرس الشمالي يعاني في مصدر دخلة لكنه يولي اهتمام بتعليم الطلاب تقديرا للوضع السياسي القائم في حين أن المدرس الجنوبي يولي أهتمام بمصدر دخلة ولا يقدر مصلحة تعليم الطلاب في الوضع السياسي الراهن الذي لا يلبي الحصول على المطالب المالية المستحقة .. ومن هنا أيضا نود ان نسهم ونبادر بتقديم معالجة وحلول نخص بها قيادة وزارتي التربية والمالية يمكن لها ان تسهم برفع وتعليق إضراب المدرسين من خلال إعفاء مرتبات المعلمين عن(ضريبة كسب العمل) البالغة بمقدار (15%) المستقطعة من مرتباتهم كما هو معمول من عدم استقطاعها من مرتبات منتسبي الداخلية والدفاع حتى لا يصبح إضراب معلمين (المدارس) لرفد (المتارس)!!
