أكد وزير العمل السعودي المهندس أحمد الراجحي أن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل سيخفف من شكاوى العمالة الأجنبية وكذلك العمالة الوطنية التي لا تتوفر لها حقوقها. واوضح الراجحي في ورشة عمل عقدت في الرياض مؤخرا، أن تنظيم الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل الأجنبي من شأنه أن يحسن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وهذا ما سيؤدي إلى ارتقاء مؤشرات المملكة العمالية عالميا. واضاف الوزير "من غير المتصور أن تكون المملكة ضمن أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين ولا تكون في مصاف الدول المتقدمة في العلاقات العمالية". وبيّن الراجحي ان وزارته تستهدف حماية أجور العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام الجاري 2020 عبر برنامج حماية الأجور، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بحماية الأجور وصلت إلى 80% حاليا فيما تصل نسبة تغطية البرنامج 50% من مجمل الشركات العاملة في السوق السعودية ومخطط لها أن تغطي السوق بنسبة 100% بنهاية العام الجاري في دفع الرواتب دون أي تأخير. وأضاف وزير العمل قائلا "نتمنى بنهاية العام الجاري يكون السوق بالكامل يدفع الرواتب دون تأخير، حيث لا يقبل أحد أن يتأخر راتبه او راتب ابنه أو أي أحد يعز عليه، شهر أو أثنين أو ثلاثة أو أربعة اشهر، الجواب بالتأكيد لا، فأي أنسان سواء مواطن أو أجنبي لديه أسرة ويحتاج لراتبه، فاليوم وصلنا لنسبة 50% ونهاية العام الجاري سنصل إلى 100%". ,يعد نظام حماية الأجور إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج توثيق العقود الذي تتبناه الوزارة قام بوضع معايير محددة لتوثيق العقود، مشيرا إلى أن زيادة نسبة الشكاوي من قبل صاحب العمل والعامل يرجع لعدم وضوح العقود في بعض الأحيان، متطرقا الى ان بعض العقود لايوجد فيها عدل ولم تبنى على أساس منطقي في بعض الأحيان. وافاد الوزير عن خضوع نحو 50% من العقود في السوق لبرنامج توثيق العقود وبنهاية العام الجاري تستهدف الوزارة أن يغطي البرنامج جميع من يعمل في القطاع الخاص والعمالة المنزلية لتكون عقودهم موثقة، مبينا أن الكثير من العقود تحتوي أشياء غريبة وغير واضحة وبالتالي فإن التوثيق يجعلها واضحة الحقوق والواجبات أمام الوزارة.
