أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الاربعاء، تحذير هام بشأن النقود الإلكترونية و"بنك صنعاء" الذي تديره مليشيا الحوثي. و حذر البنك، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني"، الجميع من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها. وأوضح البنك بانه " الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، و إن القرار الصادر مؤخراً من قبل فرع البنك المركزي في صنعاء والمتعلق بالسماح للمؤسسات المالية المحددة من قبلهم بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف الجوال هو قرار صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بذلك، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات". وأعتبر البنك أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد. ودعا كافة البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة بما يعزز قدرة وثقة المجتمع في التعامل بالنقود الإلكترونية ويحقق الشمول المالي. وكانت المليشيا دشنت خلال الفترة الماضية خدمة ما يسمى بالريال الإلكتروني بالتزامن مع قيامها بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة من العملة اليمنية، في إطار حربها الشعواء ضد المواطن اليمني ولقمة عيشه.
