قالت شركة فيسبوك أمس الأربعاء: إن مجلسها الجديد لإدارة المحتوى سيضم من بين أعضائه العشرين الأوائل رئيس وزراء سابقًا، وناشطة حائزة على جائزة نوبل للسلام، والعديد من خبراء القانون الدستوري، والمدافعين عن الحقوق. وستتمكن الهيئة المستقلة – التي يُطلق عليها البعض اسم “محكمة فيسبوك العليا” – من إلغاء قرارات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بشأن ما إذا كان يجب السماح بإزالة أجزاء فردية من المحتوى في فيسبوك، وإنستاجرام.
وسيركز مجلس الإشراف على شريحة صغيرة من قضايا المحتوى الصعبة، ومن ذلك: خطاب الكراهية والتحرش وسلامة المستخدمين. وقالت فيسبوك: إن أعضاء مجلس الإدارة ينتمون إلى 27 دولة ويتحدثون ما لا يقل عن 29 لغة، ومع ذلك، فإن ربع المجموعة واثنين من الرؤساء المشاركين الأربعة هم من الولاياتالمتحدة، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة. أما الرؤساء المشاركون – الذين اختاروا الأعضاء الآخرين بالاشتراك مع فيسبوك – هم قاضي الدائرة الفيدرالية الأمريكية السابق وخبير الحرية الدينية (مايكل ماكونيل)، وخبير القانون الدستوري (جمال جرين)، والمحامية الكولومبية (كاتالينا بوتيرو-مارينو)، ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة (هيلي ثورننج شميت). ومن بين المجموعة الأولية: قاضي المحكمة الأوروبية السابقة لحقوق الإنسان (أندراس ساجو)، والمديرة التنفيذية لشركة Internet Sans Frontières (جولي أوونو)، والناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام (توكل كرمان)، والباحث الأسترالي (نيكولا سوزور)، ورئيس التحرير السابق لصحيفة الغارديان (آلان روسبرجر)، والمدافع عن الحقوق الرقمية الباكستانية (نغات داد). وسيتخذ المجلس – الذي سيزيد عدد أعضائه إلى نحو 40 عضوًا، والذي تعهدت فيسبوك بتخصيص 130 مليون دولار لتمويله لمدة لا تقل عن 6 سنوات – قرارات عامة وملزمة بشأن الحالات المثيرة للجدل، وذلك عندما يستنفد المستخدمون عملية الطعون المعتادة في فيسبوك. ويمكن للشركة أيضًا إحالة القرارات المهمة إلى مجلس الإدارة، مثل: الإعلانات أو مجموعات فيسبوك. ويمكن للمجلس تقديم توصيات سياسية إلى فيسبوك بناءً على قرارات الحالات، التي سترد عليها الشركة علنًا. ويجب على المجلس اتخاذ قرارات الحالات وتنفيذها في غضون 90 يومًا، ومع ذلك يمكن لفيسبوك أن تطلب مراجعة لمدة 30 يومًا للحالات الاستثنائية. وفي البداية، سيركز المجلس على الحالات التي أُزيل فيها المحتوى، ويتوقع فيسبوك أن يأخذ “عشرات” الحالات فقط ليبدأ بها، ونسبة صغيرة من آلاف الحالات المتوقعة ستُعرض على المجلس.
