قالت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، إن جماعة "الحوثي" نهبت أكثر من 58 مليون دولار، من رسوم استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، نشرته الوكالة الرسمية "سبأ". وأوضح البيان أن "مليشيا الحوثي قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة (غرب) التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (قرابة 58 مليون دولار)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية". واعتبرت الخارجية اليمنية "هذا التصرف بأنه يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث". وحملت الوزارة، الحوثيين، مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات. ودعت الأممالمتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص. وأكدت الوزارة أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن. يشار إلى أن الشق الاقتصادي من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي الذي رعته الأممالمتحدة أواخر 2018، بشأن الحديدة ينص على توريد جمارك وضرائب موانئ المحافظة إلى البنك المركزي فرع الحديدة بإشراف أممي لتسديد رواتب القطاع المدني.
