أصدرت أسماء عبدالمجيد الزنداني، اليوم الثلاثاء، بيان توضيحي بشأن قانون الخمس " الحوثي ". وقالت في البيان الذي نشرته على صفحتها بالفيسبوك، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن " ما يقوم به الحوثة اليوم فلا يمت للشريعة الإسلامية بصلة، بل هو قانون (الخمس) اخترعته الاثنا عشرية لأخذ أموال المسلمين بغير حق". وأضافت: " الأصل في الفقير أن يعطى ما يحتاج من بيت مال المسلمين لتوفير حرفته ، فمثلا: من عنده حرفة الخياطة يعطى ما يكفي لشراء مكينة، ومن عنده حرفة صياغة ذهب يعطى ما يكفي لشراء آلة الصياغة وهكذا حتى ينتقل الفقير إلى صاحب عمل؛ ومن استغنى فلا يعطى من الزكاة شيء وكذلك آل البيت، وقد حدث هذا في عهد عمر بن الخطاب كما جاء، ففي السنة الصحيحة أن عليا رضي الله عنه توقف عن أخذ الخمس التي كان مكلفا أن يعطيها لآلالبيت قائلا لعمر :"قدِ استغنَيْنا عنه فجعلَهُ في بيتِ المالِ"؛ أي عمر جعله في بيت مال المسلمين. وأوضحت أن الزكاة لها 8 مصارف تحرم على فقراء آل البيت بإجماع، و أما صدقة التطوع ففيها خلاف بين الفقهاء هل تجوز لهم أم لا. وتابعت: خمس الخمس التي تعطى لآل البيت فليست من مال المسلمين وإنما خمس الخمس من (الغنائم) في الحرب مع الكفار و(الفيء): الذي غنمه المسلمون من الكفار بغير حرب. وقالت إن الإشكال اليوم يتمثل في أنه لا يوجد غنائم ولا فيء، ويوجد فقراء من آل البيت! ومن باب العدل البحث عن حل لهذا الإشكال؛ ففي (الركاز) خمس الخمس أيضا والركاز: هو الكنز الذي يكتشف مما دفن قبل الإسلام، أما ما وجد من كنز بعد الإسلام فحكمه حكم (اللقطة)، و"الحنفية" يضيفون المعادن إلى الركاز، وهذا قد يكون فيه حل لمشكلة الفقراء من آل البيت، مع أن الجمهور يفتون بأن لا خمس في المعدن بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب. واستدلت بقول ابن تيمية: إذا لم يوجد مصدر لخمس آل البيت فيجوز أخذ فقرائهم من الزكاة، و هذا باختصار حل مشكلة فقراء آل البيت بعد إثبات نسبهم. وكان وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الارياني، أكد على أن قانون الخمس الذي أصدرته المليشيا، يعد قانون "فصل عنصري" لنهب ثروات وممتلكات اليمنيين. وأثار ما يسمى بقانون الزكاة الجديد الذي أصدرته المليشيا الحوثية والذي قرر "الخمس" للسلالة من النفط والغاز والذهب والمعادن والملح والزئبق والاحجار والرخام والنيس والسمك في البحر و العسل في الجبل، جدلا و ردود فعل غاضبة و واسعة.
