وجه البرلمان اليمني، التابع للشرعية، اليوم الاثنين، اتهاما مبطنا لحكومة الدكتور معين عبدالملك، بصيغة التساؤل، بشأن عملية السطو على المبالغ النقدية التي كانت في طريقها إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن. و جاء في مذكرة وجها رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، إلى رئيس مجلس الوزراء والتي تتضمن عدة أسئلة موقع عليها من عدد من أعضاء المجلس والموجهة إلى الحكومة بشأن عملية السطو على المبالغ النقدية والتي كانت في طريقها إلى البنك المركزي بمحافظة عدن. وتضمنت الأسئلة الموجهة إلى الحكومة؛ ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حرب مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟ وكيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي؟ والإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للإنتقالي بعملية النقل؟. وطالب البركاني، من رئيس مجلس الوزراء بالرد على الأسئلة ليتم على ضوءه إحاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم مجلس النواب باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وكان مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عبر عن ادانته واستنكاره الشديد لما أقدمت عليه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء الى مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن.