أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، تصنيف 6 أسماء بارزة بأنها قدمت تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أن ذلك جرى بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب؛ وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وأشارت إلى أن تلك الأسماء التي تم الإعلان عنها هي "شركة الهرم للصرافة - شركة تواصل - شركة الخالدي للصرافة - عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي - ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومديرها سعيد حبيب أحمد خان). وتابعت: "لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث، ومقرها في تركياوسوريا، دورا حيويا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي ومقاتليه الموجودين في سوريا، في حين يعد عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، اسما بارزا في تقديم تسهيلات مالية لصالح التنظيم. وأوضحت: "في شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم سعيد حبيب أحمد خان بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة "داعش" الإرهابية في خراسان. وقالت الوكالة: "منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017 نسق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فردا وكيانا إرهابيا عبر العالم، حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش والمنتمين له وتنظيم القاعدة والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وطالبان. وتعد تصنيفات هذا اليوم مزيدا من الاستهداف لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وقالت الوكالة: "سيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب". وقالت الوكالة إنه "بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بمرسوم ملكي والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتساقاً مع قرار مجلس الأمن فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها 6 أسماء، كما يحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين".
