قامت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة إقبال درندري بالدفع بتوصية تطالب بحق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة، والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب، أو تجريمهن حال علم محل إقامتهن. كما طالبت بحفظ حقهن في التنقل والسفر، وعدم اشتراط المحرم في الابتعاث، وجعله اختياريًّا؛ وهو ما يوفر فرص التعليم الخارجي للنساء بشكل مساوٍ للرجال، مطالبة بوضع عقوبات على المخالفين.
وبحسب سبق أن التوصية قُدمت على تقرير على هيئة حقوق الإنسان. ونصت التوصية على ضرورة "التصدي للممارسات التي تتعارض مع حق التنقل والسفر واختيار محل الإقامة الممنوحة نظامًا للمرأة التي بلغت السن القانونية، منها: اشتراط موافقة ومرافقة المحرم في الابتعاث، وتقديم بلاغات التغيب على من تستقل بسكنها والتعامل معها على أنها مجرمة تستحق العقوبة، وفرض العقوبات على المخالفين" وانتقدت عضو الشورى أولياء الأمور ممن يتقدمون ببلاغات التغيب على من تستقل بسكنها، ويعلمون مكان إقامتها، وتتعامل معها الجهات المعنية على أنها مجرمة تستحق العقوبة. وأوضحت أنه على الرغم من المعرفة بمكان إقامة المرأة، وسبب استقلالها بالسكن، إلا أن البعض يتقدم ببلاغ مصحوب بادعاءات كيدية للانتقام منها، وسجنها، وتتعامل بعض أقسام الشرطة مع التغيب كسلوك مجرَّم موجب للعقوبة، رغم تواصلهم مع المبلَّغ عنها، والتأكد من مكان إقامتها رسميًّا، وتحيله للنيابة العامة رغم عدم وجود جريمة فعلية؛ وهو ما يترتب عليه إيقاف الضحية، وسجنها، أو إيداعها في دور الرعاية. وأكدت أن مجلس الوزراء السعودي أقر تعديلات في أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية في 30 يوليو 2019م، رمت إلى تخفيف القيود المفروضة على النساء في السعودية، وشملت السماح للنساء فوق 21 عامًا باستخراج جوازات سفر بأنفسهن، والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى تصريح. كما تضمنت التعديلات حقهن في اختيار محل الإقامة، وما يطبق من ممارسات تعتبر مخالفة وتعارضًا صريحًا مع تلك الأنظمة. وتطالب عدد من النساء السعوديات بالاستقلال بالسكن وكذلك الابتعاث بلا محرم حيث ان كثير من الفتيات يتركن الابتعاث بسبب عدم تواجد المحرم معهن .
