انخفضت أرباح معظم بنوك الخليج في الربع الثاني بعد زيادة في مخصصات انخفاض قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، في وقت تعاني فيه اقتصادات المنطقة من انخفاض في أسعار النفط وتفشي كورونا؛ وفقا لوكالة "رويترز ". وقال محللون إن البنوك قد تحتاج أيضا إلى تجنيب المزيد من الأموال في النصف الثاني من العام لتغطية القروض المتعثرة، إذ أن الحد من تأثيرها الكامل على البنوك حتى الآن جاء من خلال إجراءات تحفيزية تسمح بتأخير سداد الديون. وقال أشرف مدني كبير المحللين لدى وكالة "موديز" للتصنيفات الإئتمانية: "بالنظر إلى أن لدينا تأجيلات للسداد، فإن مقاييس جودة الأصول الحالية التي تقاس بالقروض المتعثرة لا تعكس حتى الآن بشكل كامل الحجم الحقيقي لتلك القروض". وأضاف أشرف مدني "نتوقع المزيد من الضغط على رسوم المخصصات بمجرد أن تنعكس تلك القروض المتعثرة على المركز المالي للمصارف ومع انتقالها إلى المرحلة الثالثة"، وقروض المرحلة الثالثة هي القروض المتعثرة التي تتطلب عمليات شطب كبيرة. هذا، وشهد البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في السعودية، انخفاض أرباحه الفصلية بنسبة 22.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.1 مليار ريال (559.97 مليون دولار) بسبب انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع مصاريف التشغيل. وأشار البنك في تقرير للبورصة هذا الأسبوع إلى أن "إجمالي مصاريف التشغيل، بما في ذلك مخصصات انخفاض القيمة، كان أعلى بنسبة 18.4 بالمئة. ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع صافي مخصصات انخفاض قيمة خسائر الائتمان المتوقعة". من جهته، أعلن بنك الإماراتدبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 58 بالمئة في أرباح الربع الثاني، حيث خصص ما يزيد على 1.1 مليار دولار حتى الآن هذا العام لتغطية القروض الرديئة. كما أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، انخفاض أرباحه بنسبة 25 بالمئة اليوم الثلاثاء، متأثرا بارتفاع فصلي آخر في مخصصات انخفاض القيمة. أما في قطر، فقد تراجعت أرباح بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بشكل حاد في الربع الثاني بعد أن زاد مخصصات خسائر القروض إلى 1.5 مليار ريال من 605.5 مليون قبل عام. ومن المرجح أن تضعف أرباح وجودة الأصول البنوك القطرية هذا العام، حسبما قالت وكالة فيتش هذا الأسبوع، لكن التأثير الحقيقي سيختفي في المدى القصير من خلال خطط تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك لإدراج مخصصات انخفاض القيمة تحت المعيار الدولي للتقارير المالية "رقم 9" الذي جرى وضعه كأداة محاسبية بعد الأزمة المالية العالمية. وقالت شركة أرقام كابيتال، ومقرها دبي، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن إجمالي أرباح الأسهم ونسب توزيعات الأرباح سيجري "خفضها بشكل كبير أو إلغاؤها بالكامل" هذا العام في معظم البنوك الخليجية.
