قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية بدأت تتأثر بهبوط أسعار النفط العالمية، إذ تتوقع المؤسسة الأميركية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لتلك البنوك نهاية العام الجاري. واستطاعت البنوك السعودية حتى الساعة مخالفة توقعات المحللين، إذ أصدرت بيانات مالية إيجابية، على الرغم من انخفاض أسعار الخام بنسبة 60% منذ يونيو/حزيران 2014. وذكرت المؤسسة أن ظهور المشاكل المتعلقة بجودة الأصول يستغرق عادة بضعة فصول في الاقتصادات الأقل مرونة من السعودية. وحسب ستاندرد أند بورز، فإنه في السنوات القليلة الماضية شهدت جودة الأصول في السعودية استقرارا وانخفاضا لحجم خسائر القروض، و"لكن نتوقع أن ترتفع خسائر البنوك في ما يخص القروض مع نهاية العام الجاري"، وفق تصريح المحلل البنكي بالمؤسسة تيموسين أنجين. القروض المتعثرة وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في السعودية 1.2% في الربع الأول من 2015، في حين كانت النسبة 1.1% في الفترة نفسها من 2014، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي). وتقل النسبة الأولى بكثير عن الذروة التي بلغتها نسبة القروض المتعثرة في منتصف عام 2010، وناهزت 3.3%، وذلك نتيجة تضرر القطاع المالي السعودي من تبعات الأزمة المالية العالمية. وقالت ستاندرد أند بورز إن البيانات التاريخية تشير إلى وجود صلة واضحة بين القروض المتعثرة وأسعار النفط، إذ تفيد بيانات المؤسسة أنه بعد أن اقتربت أسعار الخام من سعر ثلاثين دولارا للبرميل في آخر 2008، تضاعفت نسبة القروض المتعثرة إلى أكثر من الضعف في الشهور التالية. ومن المرجح أن تقوى هذه الصلة بين القروض المتعثرة وأسعار النفط إذا بدأت الرياض في خفض الإنفاق وتقليص الأموال التي تضخها في الاقتصاد، وهو ما تشير إليه التوقعات. سلامة القطاع ورغم البيانات السابقة، فإن المحللين لا يشعرون بقلق كبير على سلامة أوضاع القطاع المصرفي بالمملكة، إذ تطلب الجهات التنظيمية من البنوك الحفاظ على نسب تغطية أعلى بكثير من متطلبات اتفاقية بازل3، كما تلزم البنوك بتجنيب مخصصات للقروض تحسبا للتعثر في سدادها. وذكرت سهى عرقان -محللة بنكية في مؤسسة ستاندرد أند بوزر- أن البنوك السعودية واعية بارتفاع خسائرها الائتمانية، ومن المتوقع أن تشهد مخصصات القروض ارتفاعا بشكل تدريجي.
