قالت الأممالمتحدة، اليوم الأربعاء، إن احتياطات النقد الأجنبي لليمن تقترب من النفاد التام بسبب تراجع مداخيل البلاد. وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان له، أن احتياطات النقد الأجنبي لليمن تقترب من النفاد التام، بفعل تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وتزايد الاحتياجات التمويلية. وأوضح أن واردات المواد الغذائية في البلد تراجعت وتزايدت أسعارها بفعل انهيار قيمة الريال اليمني، مؤكداً أن احتياطات العملات الأجنبية تقترب من النفاد التام. وأكد البرنامج أنه يحتاج إلى مبلغ 737 مليون دولار، ليتمكن من الاستمرار في تقديم الأغذية إلى الأسر المحتاجة في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال إنه كثف المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن منذ العام 2019، ووسع نطاق الدعم من 8 ملايين شخص إلى قرابة 13 مليونا حاليا، لكنه أكد أن الوضع الإنساني يتدهور بمعدل ينذر بالخطر، حيث يواجه اليمن أزمة على جبهات متعددة، ويحدث الأمر في وقت تراجع الموارد المنهكة على نحو متزايد. وأشار إلى أن 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وكان تحليل التصنيف الدولي للبراءات، أكد على أن جائحة كورونا وجهت ضربة إضافية لدُخول الأسر، من خلال خفض التحويلات المالية من دول الخليج بشكل كبير، وهو شريان حياة مهم لمعظم اليمنيين. وقدر التحليل، أنه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020، يزداد عدد السكان اليمنيين الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد المرحلة 3 "الأزمة" وما فوقها، إلى 3.2 مليون شخص. وعلى الرغم من المقارنة بنتائج التصنيف الدولي للبراءات لعام 2018/19، إلا أن هذا التحليل (يوليو - ديسمبر 2020) يظهر تحسناً مع انتقال أكثر من نصف مليون شخص إلى ما دون المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات. وأرجعت "فيوز نت" وهي شبكة لأنظمة الإنذار المبكر ضد المجاعة، في تحديثها الأخير، انتقال نصف مليون يمني إلى ما دون الأزمة، إلى زيادة المساعدات الغذائية الإنسانية التي زادت بنسبة 47 في المائة في نفس الفترة. ووفقاً لمنظمة الفاو، فقد تأثر الطلب على العمالة في بعض المناطق، ويُعزى إلى مزيج من الخوف فيروس كورونا، وبعض قيود الحركة الداخلية المحلية، والآثار الاقتصادية الثانوية لجائحة كورونا، على المستوى العالمي والمحلي. ونظراً للحاجة الحتمية للناس لكسب دخل نقدي يومي لتغطية المتطلبات الأساسية، إلى جانب القدرة المحدودة حول تطبيق تدابير الرقابة، يُفهم أن التأثيرات على المعروض من العمالة ضئيلة. وفقًا لبيانات الرصد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، لم تتأثر الأجور على نطاق واسع بالآثار الثانوية لكورونا وقد زادت في الواقع في عام 2020. وأدت الأزمة الاقتصادية الحالية، التي خلفتها ست سنوات من الحرب، إلى جانب تأثير فيروس كورونا على سبل العيش والأنشطة الاقتصادية وكذلك المخاطر الطبيعية والفيضانات، إلى تآكل قدرة الأسر اليمنية بشكل كبير للتعامل مع الصدمات الجديدة والمكثفة.
