قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، أنها مصدومة من العدد المرتفع لإنتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بداية شهر أبريل، وثق مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حادثة إغتيال واحدة، وحادثة خطف وثلاثة حوادث إعتقال وإحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم بالاعدام على أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين. كما وثقت المفوضية ثلاثة إعتداءات جسدية وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحفيين. هذه انتهاكات قامت بها جميع أطراف النزاع في اليمن. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل بشليت "رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيء إلى أسوء ، إلى الحد الذي إعتبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم". وأضافت المفوضة " أولئك المعنيين بنقل الفظائع المرتكبة خلال الصراع المسلح وما يصاحبه من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفين". وقالت بشليت "الصحفيون مهاجمون من كل الإتجاهات. يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة". ويتزايد القلق من أن سلطات الأمر الواقع قد تنفذ أحكام بالإعدام ضد الصحفيين الأربعة، على الرغم من استئناف الحكم المرفوع أمام شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة. وتعارض الأممالمتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لكونها تعد شكل متطرف من العقوبة مخصص ل "أخطر الجرائم"، ولا يتعلق إلا بالجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد. وإذا استُخدمت على الإطلاق ، فيجب ألا تُفرض إلا بعد محاكمة مع احترام شديد لضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وخلال سنوات الإعتقال الخمس، حُرم الصحفيون الأربعة من الزيارات العائلية والوصول لمحاميهم والحصول على الرعاية الصحية. كما أن هناك ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية. منذ بداية الصراع في مارس 2015 ، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 إنتهاكا وإساءة ضد الصحفيين ، بينها 28 إنتهاكا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة إختطاف، و 45 إعتداء جسدي، و184 إعتقال وإحتجاز تعسفي، و 16 حادثة تهديد بالقتل أو بالإعتداء الجسدي، و24 حالة إستيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
