قدرت كثير من الترجيحات في مصلحة الضرائب اليمنية وصول موارد ميليشيا الحوثي الضريبية خلال عام 2020، وفقاً لقانون الضرائب الحوثي الجديد، إلى تريليون و400 مليار ريال. وعدلت الجماعة، بحسب تقارير محلية، في وقت سابق، قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم إلى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدلين (الدولار نحو 600 ريال). بينما كشفت تقارير بأن قيادات ميليشيا الحوثي استخدمت الثروات الجديدة التي حصلوا عليها من عائدات الضرائب والجمارك وبقية موارد المؤسسات الحكومية في توسيع نشاطاتهم التجارية، وشراء الأراضي والممتلكات العقارية في العاصمة صنعاء، ومدن يمنية أخرى خاضعة للجماعة. وفي هذا السياق، أكد تقرير حديث صادر عن "مجموعة الأزمات الدولية" أن الجماعة الحوثية التي تسيطر على العاصمة اليمنية، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، لا تزال تستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود. وقال إن "الجماعة أصبحت اليوم أكثر فاعلية في فرض الضرائب على السلع والشركات". وأشار التقرير المعنون ب«إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن» إلى أن الميليشيات المسلحة التابعة لإيران سيطرت على تجارة قطاع الطاقة، وتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها بصورة كبيرة وخيالية، وتستخدم جزءاً من هذه الأموال لدعم مجهودها الحربي، ولا تدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ سنوات. وجاء ذلك في وقت تعالت فيه شكاوى التجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه الجماعة، وكذا قيامها بتحصيل الضرائب بصورة مضاعفة مخالفة للقانون، فضلاً عن الجبايات والإتاوات التعسفية غير القانونية المفروضة عليهم بصورة شبه يومية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحوثيين زادوا من نشاطهم أخيراً في شراء مئات المنازل والعقارات في محيط العاصمة، بهدف استقدام مزيد من الأسر الآتية من معقل الجماعة الرئيسي في محافظة صعدة، وإيوائها في بعض تلك المنازل المشتراه، وتحويل بعضها الآخر إلى مخازن للسلاح ونقاط عسكرية. وأضافت المصادر أن نفوذ الجماعة وسيطرتها وصل إلى حد التحكم في عملية البيع والشراء في كل ما يتعلق بقطاع العقارات بسبب المبالغ الباهظة التي تدفعها، والتي تفوق في أوقات كثيرة القيمة الفعلية للعقارات المشتراة.
