قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك ضرورة أن "يكون هناك تواصل بين مصر وتركيا، بغض النظر عن أي خلافات سياسية قائمة بين الرئيسين التركي والمصري. وفي مقابلة مصورة مع موقع "عربي 21 قال " في إسطنبول، رد أقطاي على سؤال بشأن ما إذا كان هناك تفاهم بين أنقرة والقاهرة بخصوص الملف الليبي، وقال: "لا توجد لديّ معلومات دقيقة في هذا الخصوص، لكن حسبما أسمع وأرى فإن هناك تقاربا وتواصلا بين الأطراف". وأضاف: "لابد أن يكون هناك تواصل بالفعل بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين أردوغان والسيسي، فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا" متابعا: "موقفنا وتواجدنا في ليبيا ليس إلا لإقامة الإصلاح والسلام، وترك ليبيا لليبيين، وهذا ليس احتلالا بأي صورة من الصور، ونأمل أن تتبنى مصر هذا النهج". وأردف قائلا: "علينا أن نُقيم السلام بليبيا للحفاظ على وحدتها واستقرارها، وهذه الرؤية لا مجال للاعتراض عليها، ويجب أن يتم التوافق على ذلك"، مشيرا إلى أنه "لو اتفقنا مع المصريين على هذا الأمر، فستكون كل مصالح المصريين مصونة، بينما يجب على المحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا أن ينسحبوا منها". وأكد مستشار الرئيس التركي أنه "من المستحيل أن يقوم الجيش المصري بشن حرب ضد تركيا، فهذا أمر غير عقلاني بالمرة، ولا يوجد له أي سبب أو مبرر"، مضيفا أن "الجيش المصري جيش عظيم، ونحن نحترمه كثيرا، لأنه جيش أشقائنا". واستدرك: "لكن هناك من يحرض الجيش المصري على معاداة ومحاربة الجيش التركي، ونعلم أن دولة الإمارات، وربما فرنسا، يريدان أن يقوم الجيش المصري بمحاربة تركيا، لكن هذا شيء مستحيل، ولن يحدث". وتابع: "لا نتمنى ولا ننتظر من الجيش المصري أن يعادي تركيا، وهذا لا يعني أننا خائفون منه، لكننا لا نريد أن نواجه أي دولة مسلمة". وبشأن تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي دعا خلالها إلى "انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة ضد تركيا"، مؤكدا أن لها "أطماع بالمنطقة"، قال أقطاي: "نستغرب الأحاديث التي تتحدث عن موقف تركيا في المنطقة، فهل جاءت تركيا إلى ليبيا جبرا أو احتلالا؟ بالطبع لا، لأنها جاءت تلبية لدعوة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا وبموافقتها، لأن تركيا تحترم حقوق كل الدول". وأضاف: "تواجدنا في البحر المتوسط ليس لمعارضة أو مهاجمة أحد، بل للدفاع عن أنفسنا وأرضنا وحقوقنا. والحمد لله تركيا قادرة على الدفاع عن حقوقها، بينما نحترم حقوق الجميع". وأوضح: "بالطبع لا نقول إن البحر المتوسط ملك لنا، بل نقول إن للجميع حقوقا فيه، سواء مصر أو سوريا أو فلسطين أو لبنان أو اليونان أو تركيا، ولو تلاحظ فإن سواحل تركيا في البحر المتوسط هي الأكبر، ولكن لا يُترك لها إلا أقل القليل".
