قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، أن أي عملية بيع أسلحة لايران ستؤدي الى عقوبات، وذلك بعدما اكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الاممالمتحدة رُفِع "تلقائيّاً"؛ وفقا لوسائل إعلام دولية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، في وقت سابق "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي". وقال بومبيو إن "الولاياتالمتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية الى ايران". واضاف "على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وتدعم مكافحة الارهاب ان تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالاسلحة مع ايران". وكان تاريخ 18أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولاياتالمتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231. وسعت الولاياتالمتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على ايران إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لقي معارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.